قضايا

قضايا التحديث والدمقرطة

في حوار مع الأخت رشيدة بنمسعود

تصور الاتحاد الاشتراكي للقضية النسائية تصور متقدم

مكتب الرباط: عزيزة حلاق

اعتبرت الأخت رشيدة بنمسعود عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أن الصيغة التنظيمية القائمة على نموذج >الكوطا< مدخل لمقاربة النوع الاجتماعي على مستوى التمثيلية وتحمل المسؤولية وتدبير السياسة الحزبية، وقالت في هذا الحوار، إن القطاع النسائي الاتحادي يبحث في تطوير آليات اشتغاله في أفق انعقاد المؤتمر الخامس للنساء الاتحاديات

وأجابت ردا على سؤال حول الهجوم الذي وقع على حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص قضية اللائحة الوطنية، ان الاتحاد كان منسجما مع مواقفه منذ انطلاق مسلسل المشاورات

وفي ما يلي نص الحوار: >

مع انتهاء الدورة الربيعية الاخيرة لمجلس النواب، قدم الوزير الاول تصريحا حكوميا تضمن منجزات وحصيلة العمل الحكومي، ماهي قراءتكم لهذا التصريح أولا، وماهي الجوانب التي سجلتموها كفريق لفائدة قطاعات تهم تحسين أوضاع النساء؟

في البداية، تجدر الاشارة الى أن مبادرة تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان يعد تقليدا سياسيا إيجابيا، دشنه الوزير الاول الأسبق الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي واستمر مع الوزير الاول الحالي السيد ادريس جطو• وهذا يؤشر في حد ذاته على استمرارية في ترسيخ التقاليد الديمقراطية• فعلا، قبيل اختتام الدورة التشريعية الربيعية قدم السيد الوزير الاول تصريحا أمام مجلس المستشارين، بعد أن سبق له أن قام بنفس المبادرة في السنة الماضية أمام مجلس النواب• بصفة عامة، يعد التصريح حصيلة العمل الحكومي وخلاصة إنجازاته في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع تركيزه على الاوراش الكبرى التي اعتمدتها الحكومة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية• وإذا تفحصنا الارقام والاحصائيات التي أتى بها التصريح في مجال التقليص من نسبة الفقر والتخفيض من البطالة وتزويد العالم القروي بالماء الشروب والكهرباء والرفع من عدد فرص التشغيل، سندرك حقا ان النساء يستفدن بشكل أو بآخر من كل هذه الانجازات لأنهن يمثلن فئات اجتماعية• لكن، هذا لا يمنع من القول إن ما أنجز رغم أهميته يبقى غير كاف أمام حجم الحاجيات والتحديات، كما ان مقاربة النوع الاجتماعي لم تكن حاضرة في خطاب السيد الوزير الاول• ولم يقع الاهتمام والتركيز عليها رغم ان بعض القطاعات الوزارية قد تصدت لها

ما هو التصور الذي تطرحونه كحزب وكفريق في اتجاه تحسين أوضاع النساء والقطاعات المرتبطة بهذه الأوضاع؟

بدءا يمكنني أن أقول إن تصور الاتحاد الاشتراكي للقضية النسائية تصور متقدم• فمنذ سنة 1975 بادر حزبنا الى تشكيل قطاع حزبي خاص بالنساء كفضاء للتكوين والتأطير والتداول في قضايا المرأة المغربية والمجتمع• وهذا يعبر عن وعي اتحادي متقدم يقر بخصوصية قضايا النساء، في وقت كانت فيه كثير من التيارات السياسية التقدمية بالخصوص تختزل حل مشاكل النساء في الصراع الطبقي والاستقلال المادي• ومازلت أتذكر أنني عندما كنت في تنظيم فيدرالية أوربا الغربية في الفترة التي كنت أتابع فيها دراستي العليا بباريس أواخر سنوات السبعينات، كان القطاع النسائي بمثابة خلية للتكوين والتأهيل للفعل السياسي، ومنبرا للمطالبة بحقوق المرأة وبضرورة إشراك النساء في مراكز القرار بصفة عامة، الشيء الذي سيتبلور في أواسط الثمانينات من خلال المطالبة بإقرار حصة للنساء الاتحاديات كآلية لتمثيلية المرأة في مراكز اتخاذ القرار على المستوى الحزبي والمؤسساتي• وبانعقاد المؤتمر الوطني السادس سنة 2001 اتخذ حزبنا قرار تخصيص > كوطا< للنساء، الشئ الذي أكده ونص عليه النظام الداخلى لحزبنا بنسبة لا تقل عن %20 منذ ذلك الوقت، أصبحت المناضلة الاتحادية ممثلة في كون الاجهزة الحزبية بدءا من مكتب الفرع مرورا بالكتابات الاقليمية والجهوية حسب الشكل التنظيمي الجديد الذي أقره المؤتمر الوطني السابع وصولا الى المكتب السياسي، حيث أصبحت تمثيلية النساء على مستوى الهياكل الحزبية تقليدا ديمقراطيا لا يمكن تجاوزه أو التراجع عنه• ويمكن اعتبار هذه الصيغة التنظيمية القائمة على نموذج >الكوطا< مدخلا لمقاربة النوع الاجتماعي على مستوى التمثيلية وتحمل المسؤولية وتدبير السياسة الحزبية، سواء، تعلق الامر بمراكز القرار الحزبي أو بالتنظيمات الموازية التي يسهر حزبنا على خلقها كالمؤسسة الاشتراكية للدراسات والابحاث والتكوين والجمعية الاشتراكية للمنتخبين• باختصار يمكن القول إن الاعمال الحقيقي لمقاربة النوع في شموليتها يشكل عنصرا أساسيا في برامج حزبنا وأفقا رحبا للنضال النسائي المستقبلي

بخصوص النضال النسائي، ماهي إسهاماتكم كبرلمانيين وكمنتدى داخل المؤسسة التشريعية؟

إن وظيفة ودور البرلماني بصفة عامة يتحددان حسب الدستور في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية المغربية، والنساء البرلمانيات لا يشكلن فريقا نيابيا، بل ينتمين، الى فروق نيابية ومجموعات حسب نشاطهن السياسي• ومنذ بداية الدورة التشريعية الحالية (2007/2002) ـ التي سمحت بتواجد المرأة داخل البرلمان بنسبة %10,8 بسبب إقرار اللائحة الوطنية ـ وفكرة تشكيل إطار تنسيقي بين النساء البرلمانيات المغربيات تناقش وتطرح نفسها بإلحاح• ومع انضاج الفكرة تم الاعلان عن تشكيل منتدى البرلمانيات المغربيات وذلك يوم 12 ماي 2005 تاريخ انعقاد الجمع التأسيسي• ويعتبر المنتدى آلية للتواصل والتنسيق ما بين النائبات البرلمانيات أنفسهن• ومن جهة ثانية بينهن وبين تنظيمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، ومن بين اللحظات التشريعية التي ارتفعت فيها وتيرة التنسيق بين البرلمانيات، لحظة مناقشة مدونة الاسرة، وكذا مناقشة مشروع قانون الاحزاب، حيث نظم المنتدى من أجل ذلك اجتماعا يوم 19 شتنبر 2005 بهدف المساهمة في مناقشة مشروع قانون الاحزاب• وخلص الاجتماع الى نتائج، تبلورت في بعض التعديلات، تتعلق بمادتين• لكن هذه الاقتراحات لم تؤخذ طبعا بعين الاعتبار، نظرا لمقتضيات النظام الداخلي المحدد لطبيعة العمل والتعامل بين الفرق النيابية داخل البرلمان• هناك من يقول بغياب مواكبة إعلامية لعمل المرأة السياسية بالخصوص، بمعنى أن صوت المرأة مغيب في الاعلام

أنتن كنساء اتحاديات، هل فكرتن في آلية لإبراز أنشطة وعمل النساء الاتحاديات؟

لا أعتقد أن المرأة مغيبة من وسائل الاعلام ـ في رأيي ـ يجب أن نبتعد عن ثقافة الشكوى والإحساس بالنقص وأن نكون إيجابيات• هناك تحول وجهد يبذلان، سواء من طرف المنظمات النسائية المهتمة بالموضوع أو من طرف القطاع الوزاري الوصي على قضايا النساء، ممثلا في الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام الصادر في مارس 2005 والذي شاركت فيه إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والاشخاص المعاقين، وزارة الثقافة ووزارة الاتصال• من هنا يمكن القول بأنه حصل تقدم نوعي ونسبي في مواكبة الاعلام لإنجازات النساء في المجال الثقافي وغيرهما، وعلى سبيل المثال لقد استمتعت مؤخرا، بحلقة التي استضافت الصحافية المتميزة نرجس الرغاي• ربما يكون الاعلام مقصرا في تقديم الصورة الحقيقية لواقع المرأة في العمل السياسي، وخاصة بالنسبة للمرأة الاتحادية• أما بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي، فإن قضايا الاعلام والتواصل توجد في صلب انشغالاتنا النضالية اليومية، ومن أجل هذا تقوم حاليا لجنة التواصل والتوجيه والنشر التي تعد إحدى اللجان الوطنية المتخصصة الدائمة بإعداد استراتيجية إعلامية تواصلية، لاشك انها ستكون دعامة للقطاع النسائي لكي يبدع بدوره طرائق تواصلية إعلامية جديدة تحقق للحزب ولنسائه إشعاعا أكبر وحضورا أوسع

عقدتم نهاية يوليوز ندوة للقطاع النسائي الاتحادي• ماهي أهم خلاصات هذا اللقاء وما هي آفاق العمل في أفق انعقاد المؤتمر الخامس؟ لاحظنا خلال هذا اللقاء غياب بعض الوجوه النسائية المحسوبة على القطاع• ما تفسيركم لهذا الغياب؟

فعلا، في فاتح يوليوز عقد القطاع النسائي الاتحادي ندوة حول واقع وآفاق تجربة القطاع• هذه الندوة تندرج في إطار إحياء ذكرى مرور ثلاثين سنة على تشكيل التنظيم النسائي الاتحادي• وأيضا في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للنساء الاتحاديات المزمع عقده في الخريف المقبل• يمكنني بالمناسبة ان أقول إن هذه الندوة كانت محطة للمساءلة والتقويم والتطلع نحو الافضل من خلال طرح مجموعة من الاسئلة كمنطلق للتفكير في الحصيلة والآفاق وباستحضار ما بين ثنايا النقاش الذي تمحور حول العروض الثلاثة المقدمة، يمكن القول ان الخلاصات الاساسية التي آلت إليها أشغال هذه الندوة تتمثل أساسا في تطوير آليات الاشتغال بهدف النهوض بأدائنا النضالي وتحقيق نضال القرب تجاه الفئات العريضة من النساء اللائي يعانين من الأمية والفقر والتهميش• وبالنسبة للشق الثاني من سؤالك المتعلق بغياب بعض الوجوه النسائية الاتحادية عن أشغال الندوة يمكن أن أقول، بصفة عامة، ان ظاهرة الغياب مسألة عادية (والغايب كما يقال عذره معه)• وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن الكتابة الوطنية توصلت ببعض الاعتذارات• لكن هذا لا يمنع من القول بأن نوع الارتباك الذي صاحب الاعلان عن تنظيم الندوة في الجريدة قد ساهم في ذلك• لكن الاهم من هذا هو الخلاصات والنتائج التي انبثقت عن الندوة حول آفاق العمل النضالي للقطاع النسائي والتي ستكون بدون شك موضوع نقاش داخل المؤتمر الوطني الخامس للنساء الاتحاديات وورقة عمل ستعمل المناضلات على تنقيحها نحو الأحسن

وقع هجوم على الاتحاد الاشتراكي بخصوص قضية اللائحة الوطنية للنساء• في هذا الاتجاه كيف تفسرون تشبث الاتحاد بنسبة 10 في المائة، وما هو ردكم كنساء اتحاديات على هذا الهجوم، في ظل القول بإقصاء النساء من المشاورات التي تمت بين الاحزاب ووزارة الداخلية حول هذا الموضوع؟

أعتقد أن سؤالك فيه الكثير من اللبس الذي روجته بعض الاطراف، ومن أجل التوضيح، أذكرك بأن المشاورات التي جمعت بين أحزاب الاغلبية ووزارة الداخلية بخصوص نمط الاقتراع لم تجر في الخفاء، فالكل كان يتابع تفاصيلها الكبرى عبر وسائل الاعلام• والاتحاد الاشتراكي كان منسجما مع مواقفه المبدئية منذ انطلاق مسلسل المشاورات• وفي خضم هذا النقاش طالب حزبنا بتوسيع اللائحة الوطنية، وأكد ذلك الاخ محمد اليازغي الكاتب الاول في عدة مناسبات• لكن عندما طالب البعض بالعودة الى نمط الاقتراع الفردي وبتخصيص لائحة مشتركة للنساء وللرجال تضم ثلث مقاعد مجلس النواب، اعتبر حزبنا ان هذه المطالب ـ خاصة من زاوية تمثيلية المرأة ـ تعتبر إجهازا وتراجعا على المكسب الذي تحقق للمرأة المغربية بإقرار اللائحة الوطنية في استحقاقات 2002• وكان حينذاك قيمة ديمقراطية مضافة تخدم تجربة الانتقال الى الديمقراطية• في هذا السياق، جاء تشبث حزبنا باللائحة الوطنية للنساء من أجل إقرار التوافق بين مكونات الاغلبية وتدبير الاختلاف داخلها• وتصورنا لتمثيلية المرأة في مراكز القرار بالنسبة لنا كاتحاديات واتحاديين نراهن من خلاله على تجاوز التركيز على مجلس النواب ليشمل مجالس الجهات والغرف المهنية ومجلس المستشارين، الشئ الذي يطرح علينا كنساء اتحاديات وعلى الحركة النسائية عامة مسؤولية التفكير الجاد لبلورة الصيغ المناسبة لتحقيق ذلك• كما أننا سنعمل وسنناضل لكي تحتل المرأة ضمن اللوائح الاقليمية الموقع الذي يؤهلها للفوز• بصفة عامة إن الهجوم على حزبنا يزيد من تقوية عزيمتنا النضالية ويؤكد لنا بالملموس ان الاتحاد يستهدف لأنه يقدم البدائل ولا يقتصر على النقد المجاني، كما يفعل، البعض عندما يسعى الى تصريف مشاكله التنظيمية الداخلية خارجيا عن طريق توجيه النقد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

هل تم إقصاؤكم من المشاورات؟

في إطار التحضير لاستحقاقات 2007، انطلقت المشاورات ـ كما يعرف الجميع ـ بين أحزاب الاغلبية ووزارة الداخلية من أجل تعديل القانون الانتخابي وصياغة مشروع نمط اقتراع يساهم في تحصين وتطوير تجربة الانتقال الديمقراطي وترشيد المشهد الحزبي وتخليق العملية الانتخابية• في هذا السياق أقول وبصدق أننا كنساء اتحاديات لم نكن أبدا مقصيات أو مغيبات من مسار هذه المشاورات، بل كنا نتابع عن كثب كل فصولها وتفاصيلها من خلال الإخوة الذين كانوا يمثلون الحزب في هذه العملية التشاورية• إضافة لذلك، اتخذت عدة مبادرات للتنسيق بين النساء عبر الجمعيات النسائية (الحركة من أجل ثلث مقاعد البرلمان للنساء) ـ منتدى البرلمانيات المغربيات ـ نساء أحزاب الاغلبية• وفي مرحلة ثانية من العملية التنسيقية توحدت كل التنظيمات النسائية في إطار واحد عطفا على التجربة السابقة للحركة النسائية التنسيقية الناجحة في سنة 2002 التي أفرزت اللائحة الوطنية ورفعت من تمثيلية المرأة في البرلمان مقدمة بذلك صورة نموذجية عن المغرب فيما يتعلق بمجال حقوق النساء السياسية• ونحن كنساء نتوجه الى المستقبل، ولهذا نستعد للعمل على توسيع دائرة المشاركة النسائية بما يتناسب مع حضورهن النضالي بشكل محترم في اللوائح الاقليمية، لأننا نعتبر اللائحة الوطنية مجرد إجراء مرحلي ومحطة تأهيلية ضرورية في مسيرتنا الديمقراطية

بين الالتزام السياسي والعمل البرلماني ومهام أخرى، نسأل المبدعة رشيدة بنمسعود عن مكانة الإبداع في اهتماماتها الحالية؟

فعلا، وكما جاء في سؤالك، أنا مناضلة في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اعتز بالانتساب إليه، لأن ذلك يحقق لي نوعا من القرابة النضالية مع رموز وقادة لهم حضور متميز وفاعل في المشهد السياسي المغربي• وأنا في نفس الوقت ممارسة للإبداع من خلال فعل الكتابة في مجال النقد الادبي• هكذا يتقاطع في شخصي الثقافي والسياسي من خلالهما أحقق متعة الوجود• فإذا كنت في العمل السياسي استرشد باختيارات الاتحاد الاستراتيجية وبالفكر التقدمي الانساني عموما، فإن انفتاحي على مجال النقد الادبي ومقاربة النصوص الإبداعية والاستلذاذ بقراءتها يعتبر امتدادا لممارستي السياسية• فعلى سبيل المثال، عندما طرحت في كتابي الاول >المرأة والكتابة، سؤال الخصوصية< أطروحة الحساسية النسائية في مجال الإبداع كنت أتقيد بالمواقف السياسية، ليس بالمعنى الضيق للكلمة، بل كمجال لتكسير الطابوهات والمواقف الدوغماتية التي انغلق النقد التقليدي داخلها• ولقد كنت ـ وبتواضع كبير ـ من بين المؤسسين الاوائل على مستوى العالم العربي لملتقيات ثقافية تهتم بالإبداع النسائي• كان ذلك في عقد الثمانينات من القرن الماضي، كملتقى الإبداع النسائي• الذي كان ينظم سنويا في مدينة فاس من طرف المجلس البلدي، وكنا نستدعي له رموزا نسائية تمثل جغرافية الابداع العربي• ولقد استطاعت هذه الملتقيات ان تدفع بالمبدعات والنقاد لأن يراجعوا علاقة المرأة بالكتابة• وأحمد الله ان هذه الاطروحة التي كانت جديدة في تلك المرحلة أصبحت اليوم لها مصداقية نظرية، وصدرت في هذا المجال كتب نقدية جديدة• اعتبر ان السياسة والكتابة لا يختلفان من حيث الدرجة، فالسياسة هي الحياة في الحاضر والكتابة استشراف للمستقبل• وأعترف لك بأن التزاماتي السياسية قد تساهم في تأجيل كثير من مشاريعي في مجال الكتابة الادبية• وهذا بصراحة لا يمثل أي إزعاج بالنسبة لي لأني أعتبر ان الممارسة النضالية اليومية مجال لإبداع الممكن والواقعي وتأكيد بالفعل على كل ما نؤمن به على مستوى المتخيل

بتعبير آخر أنه بالرغم من إكراهات العمل السياسي، فإني أغتنم الفرص أحيانا للعودة الى الكتابة والقراءة وبهذه المناسبة أخبرك بأنه سيصدر لي مع مطلع الموسم الثقافي المقبل كتاب جديد بعنوان >جمالية السرد النسائي