الجمعة، مارس 23، 2007

مـرآة الـصحافة الأمريكية
الـتقرير الـيومي
الخميس في 22 مارس ، 2007
بـانـورامــا
v نيويورك تايمز: "تحدي الكونغرس بشأن العرق"... مجلس النواب أمامه فرصة الآن لكي يقود الأمة نحو سياسة أمريكية أكثر حكمة ومسؤولية في العراق.. ولو كان الرئيس بوش راغباً في فهم مدى بشاعة الوضع في العراق، لكان هو أول من يفرض أهدافاً محددة وجداول زمنية. لكنه ليس كذلك، ومن ثم فلابد أن يتولى الكونغرس المهمة..!!
v مايكل أبراموويتز في واشنطن بوست: "بمعزل عن الجدل حول الإنسحاب من العراق، بوش يحتاج إلى تدبير الإنفاق على الحرب"... البيت الأبيض يجد نفسه في معركة ضارية مع الكونغرس للحفاظ على تدفق الأموال إلى الجهد الحربي، رهناً بقدرته على إظهار تقدم حقيقي في بغداد والمحافظة على وحدة صف الجمهوريين من وراء استراتيجية الفيتو التي ينوي اللجوء إليها..!!
v ماريانا بلنكايا في بوست كرونيكل: "هواء ساخن في العراق".. مشاكل اللاجئين العراقيين، وتأمين حدود العراق مع سورية وإيران، وآبار النفط العراقي، والإستقرار الإقتصادي، واستقرار الأمن بشكل عام..كلها قضايا لا يمكن حلها دون اتخاذ خطوات ملموسة لخلق الثقة بين اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط
v واشنطن تايمز: "وصفة أكيدة للهزيمة".. مشروع القانون المطروح للتصويت عليه اليوم تمت صياغته بالأساس لتمهيد الطريق لهزيمة عسكرية أمريكية في العراق ..
v إدوارد وونغ في نيويورك تايمز: "آلاف العراقيين الذين يهربون من الحرب إلى المناطق الكردية يواجهون ظروفاً معيشية صعبة".. حوالي 160 ألف عراقي هربوا مؤخراً إلى الجبال الكردية حيث يواجهون ظروفاً معيشية قاسية نظراً إلى تضخم الأسعار وقلة الفرص العمل المتوفرة للغرباء الواردين إلى هذه المناطق.. معظم الأكراد يفضلون الإنفصال والإستقلال عن عراق عربي، إلا أن التنديد الدولي الذي أثاره مطلبهم لا سيما من قبل تركيا، وإيران وسورية اللاتي تخشين أن يؤدي ذلك إلى نمو حركات انفصالية وسط جالياتها الكردية الكبيرة، أدى إلى إخماد هذه الأصوات ..
v رونالد براونستين في لوس أنجلوس: "من الذي يراقب بوش ؟".. ولاية الرئيس بوش الثانية كانت في بعض الأحيان أشبه بحقل إختبار كبير لما يمكن أن يحدث لمؤسسة ضخمة عندما تتعطل جميع آليات المسؤولية والمحاسبة الخاصة بها ! .. السبب واء فشل هذه الإدارة يعود إلى أسلوب إدارة الرئيس بوش الذي جمع بين بغض التفاصيل وبين تفضيل الولاء على كفاءة الأداء.
v جورج سوروس في نيويورك بوك ريفيو: "إسرائيل، أمريكا وآيباك" .. خطأ سياسي فادح بالنقاش في الولايات المتحدة، ففي حين تتم مناقشة سائر المشاكل المتعلقة بالشرق الأوسط في جو من الحرية والشفافية، إلا أن الوضع مع أي انتقاد للسياسات الأمريكية تجاه إسرائيل على النقيض من ذلك تماماً بسبب تأثير (اللوبي الصهيوني) لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (AIPAC)، والتي تتمتع بنفوذ قوي على الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء، و ترمي إلى تأمين الدعم والمساندة الأمريكية لإسرائيل ..آيباك تحالفت مع المحافظين الجدد وكانت من أشد المتحمسين لغزو العراق، كما أنها كانت المحرض الرئيسي وراء تعيين جون بولتون سفيراً لدى الأمم المتحدة، وهي لا تزال تعارض أي حوار مع حكومة فلسطينية تتضمن حماس ..
v جوشوا ميتنيك في كريستيان ساينس مونتور: "المناورات الحربية تفشل في طمأنة الإسرائيليين: المناورات الضخمة لا تفيد كثيراً للفت الإنتباه بعيداً عن سلسلة الفضائح التي أضعفت بشدة الثقة بالحكومة".. بدء التدريبات والمناورات الحربية واسعة النطاق في إسرائيل تحسباً لهجمات كيميائية أو ضربات صاروخية إيرانية محتملة ! الهدف من هذه المناورات كان طمأنة الرأي العام الإسرائيلي على أن الحكومة وقوات الأمن الإسرائيلية تعلمت الدرس من حرب الصيف الماضي ضد حزب ال ..له
v جون واغونر في يو إس إيه توداي: "بعض المستثمرين يريدون الخروج بأموالهم من السودان".. المستثمر إيريك كوهين اكتشف في سبتمبر أن شركة فيديليتي للإستثمارات كانت تملك حصة كبيرة في أسهم شركة بتروشاينا، التي تقيم مشروعاً نفطياً لها في السودان الممزقة بالحرب، فقرر هو وصديقين له تأسيس موقع على شبكة الإنترنت لإخراج شركة فيديليتي من السودان ..
v إدموند ساندرز في لوس أنجلوس تايمز: "ضحايا دارفور الأقل شهرة".. غالباً ما يُصور العرب في جنوب السودان على أنهم المعتدون في صراع مع قبائل أفريقية إثنية، إلا أن العديد منهم يجد نفسه اليوم مجبراً بسبب الإقتتال والعنف بين القبائل على اللجوء إلى المخيمات .. في آخر تطور للأحداث في درافور، باتت الميليشيات العربية تنقلب على بعضها البعض ..
v أحمد راشد في واشنطن بوست: "طالبان والجهاد: تنامي الإسلام المناضل في آسيا الوسطى"..مشرف فشل في وقف إنتشار "الفكر الطالباني" في باكستان وأخفق في قيادة البلاد إلى مستقبل أكثر ديمقراطية..
v كارين توملتي في مجلة تايم: "كيف أضحى اليمين السياسي مخطئاً ؟".. هذه الأيام أيام نحس وكآبة وحيرة للمحافظين الذين هيمنوا على السلطة والفكر السياسي في الولايات المتحدة منذ قدوم ريغان إلى السلطة ... المبادئ التي أرساها ريغان والآباء المؤسسون من قبله إما أن تكون قد بلغت نهايتها أو أنها سقطت أرضاً، أو أن ورثتها قد انصرفوا عنها ... الحرب العراقية شككت في تفاخر الحركة المحافظين الأمريكية بأنهم حماة أمريكا ورافعو رايتها في العالم، فضلاً عن التشكيك في كفاءتهم أصلاً ... اليمينين المحافظين منقسمون بشأن العراق، وهناك شعور متنامي بينهم بأنها كانت خطأ ..

© تصدر عن المركز الأمريكي العربي للترجمة و البحوث و الاتصالات في واشنطن
(ACT) American Arab Communication & Translation Center

info@aactcenter.com


The New York Times

http://www.nytimes.com/2007/03/22/opinion/22thu1.html?_r=1&oref=slogin&pagewanted=print

نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية بعنوان "تحدي الكونغرس بشأن العرق"، قالت فيها إن مجلس النواب أمامه فرصة الآن لكي يقود الأمة نحو سياسة أمريكية أكثر حكمة ومسؤولية في العراق. فمن المقرر أن يصوت هذا الأسبوع على ما إن كان سيفرض أهدافاً محددة تفي بها الحكومة العراقية لتحقيق تقدم سياسي- والربط بين ذلك وبين استمرار وجود القوات الأمريكية القتالية. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن مشروع القانون يسعى أيضاً إلى التخفيف من ثقل القيود على القوات الأمريكية، ومطالبة الرئيس بوش للإدلاء بشهادة أمام المجلس بأن الوحدات مستعدة للقتال، وذلك قبل إرسال أي قوات إلى العراق. واستطردت الصحيفة قائلة أن الرئيس هو من يتعهد عادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية ويقرر متى تحتاج إلى تغيير في المسار. لكن الرئيس بوش يرفض بتعنت الإضطلاع بأي من ذلك، ولا تملك البلاد رفاهة الإنتظار حتى نهاية ولايته الرئاسية. وبالنظر إلى فشل الرئيس بوش، فإن على الكونغرس مسؤولية للقيام بكل ما يستطيع القيام به لاستخدام ما تبقى من أوراق في واشنطن لمحاولة تلطيف آثار الفوضى التي يرجح أن تعقب الإنسحاب الأمريكي- بصرف النظر عن توقيت هذا الإنسحاب- ولإنقاذ مصداقية الجيش الأمريكي وتأهبه. وأشادت الصحيفة بالديمقراطيين في مجلس النواب لتخليهم عن تمسكهم العقيم بالجداول الزمنية، وتحولهم إلى الأهداف المحددة، التي تربط بمقتضاها بين صرف الدفعة القادمة من أموال الحرب وبين وقف الحكومة العراقية حماية وتشجيع الميليشيات الشيعية. كذلك يتعين برأي الصحيفة السماح للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية بملاحقة المتطرفين بجميع ألوانهم، من الشيعة والسنة، ونزع سلاح الميليشيات الطائفية وتوفير "مظلة أمنية متساوية لجميع العراقيين". واختتمت نيويورك تايمز افتتاحيتها قائلة أنه لو كان الزعماء العراقيون ملتزمين حقاً بالمصالحة الوطنية وتحجيم حربهم الأهلية، ما كانت ستنشأ حاجة لأهداف محددة أو جداول زمنية. لكنهم ليسوا كذلك. ولو كان الرئيس بوش راغباً في فهم مدى بشاعة الوضع في العراق، لكان هو أول من يفرض أهدافاً محددة وجداول زمنية. لكنه ليس كذلك، ومن ثم فلابد أن يتولى الكونغرس المهمة. فمن غير المعقول ترك القوات الأمريكية توحل في وسط حمام دم لا يملك بوش ولا الزعماء العراقيون رؤية لاستيعابه أو رغبة في إيقافه
.
The Washington Post

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/21/AR2007032102004_pf.html

في الشأن العراقي أيضاً، كتب الصحفي مايكل أبراموويتز مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست عنوانه "بمعزل عن الجدل حول الإنسحاب من العراق، بوش يحتاج إلى تدبير الإنفاق على الحرب"، قال فيه إن البيت الأبيض يجد نفسه في معركة ضارية مع الكونغرس للحفاظ على تدفق الأموال إلى دعم الجهود الحربية، رهناً بقدرته على إظهار تقدم حقيقي في بغداد والمحافظة على وحدة صف الجمهوريين من وراء استراتيجية الفيتو التي ينوي اللجوء إليها. ولفت أبرامويتز إلى تجرؤ الديمقراطيين أكثر من ذي قبل على معارضة الحرب، وبخاصة بعدما أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيتها وسط الأمريكيين، مما وحد الديمقراطيين بشأن خطة للإنسحاب المرحلي للقوات الأمريكية بحلول أغسطس 2008، وهو جزء من حزمة الإنفاق الحربي المزمع تداوله اليوم بقاعة مجلس النواب. واستطرد أبرامويتز بأن الخطر على البيت الأبيض ليس في أن الديمقراطيين يستطيعون فرض جدول زمني لسحب القوات، فحتى لو حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب، فقد لا يحصلون عليها في مجلس الشيوخ. وإذا حصلوا عليها في الأخير، فسوف يواجهون حق النقض (الفيتو) في مكتب الرئيس بوش. لكن المشكلة الأكبر بالنسبة للإدارة هي أن تضمن الحصول من الكونغرس على قانون إنفاق يقبل به بوش، ويحصل على مبلغه فوراً. ذلك أن البنتاغون في حاجة ماسة لنحو 100 مليار دولار للإنفاق على الجهد الحربي في العراق وأفغانستان. ويختم أبرامويتز مقاله بصحيفة واشنطن بوست طارحاً التساؤل التالي: "إلى متى سينجح الجمهوريون في منع الديمقراطيين من حشد الأغلبية اللازمة للتغلب على الفيتو الرئاسي ؟"، لافتاً إلى إتفاق الأعضاء من كلا الحزبين على أن التقدم على الميدان في العراق قد يكون نقطة الفصل بهذا الصدد. إن هذه الحرب- أي الحرب العراقية- لن تنتهي إلا إذا توجه كبار الأعضاء الجمهوريين الموقرين بالزيارة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض وأخبروه أنه ليس بوسعه الإعتماد على مساندتهم بعد. وتلك الزيارة لا تزال على مبعدة عدة أشهر.


The Post Chronicle

http://www.postchronicle.com/news/security/article_21270427.shtml

قالت ماريانا بلنكايا في تحليل نشرته صحيفة بوست كرونيكل بعنوان "هواء ساخن في العراق"، إن مجموعة الثمانية قررت عقب مؤتمر بغداد الأخير عقد اجتماع في وقت لاحق في شهر أبريل في اسطنبول مع نظرائهم العراقيين لمناقشة قضية العراق. وتساءلت المعلقة عن جدوى هذا اللقاء إن لم تكن الأهداف واضحة، لاسيما وأن مؤتمر بغداد أخفق في إيجاد سبيل لإحلال الإستقرار في العراق، الأمر الذي اعتبرت الكاتبة أنه أقرب إلى المستحيل في الوقت الراهن. لكن الكاتبة لفتت إلى أن مجرد انعقاد هذا الإجتماع يعد إنجازاً، لأنه جمع وللمرة الأولى كل الأطراف المعنية والمتخاصمة ذات الصلة بالعراق. وأوردت المعلقة قول نائب الرئيس ديك تشيني في 12 مارس أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (AIPAC) :"لو انتصر حلفاء إيران، فإن النظام و مخططات طهران الخاصة بالمنطقة ستتقدم والخطر المحدق بأصدقائنا في المنطقة سيزداد"، معتبرة أن مثل هذا الخطاب لا يساعد على إحلال الإستقرار في المنطقة، وأن مشاكل اللاجئين العراقيين، وتأمين حدود العراق مع سورية وإيران، وآبار النفط العراقي، والإستقرار الإقتصادي، واستقرار الأمن بشكل عام..كلها قضايا لا يمكن حلها دون اتخاذ خطوات ملموسة لخلق الثقة بين اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط. ختاماً طرحت الكاتبة الأسئلة التالية:" هل بإمكان اللجان "الفنية" المزمع اجتماعها في اسطنبول النجاح في هذا الإطار؟ وهل بإمكانها الإتفاق على أجندة مشتركة؟ هل سيذهب لقاؤهم سدى، أم هل سينجحون في إيجاد حل عملي للعراق؟ هل سيساهم كل وزير، وكيف سينسقون أعمالهم؟ هل سيحترم أحدهم وجهة نظر الآخر؟ والأهم من ذلك كله، هو هل سيؤدي كل ما سبق ذكره إلى إيجاد حل لجميع مشاكل العراق الداخلية ؟؟"





The Washington Times

http://www.washingtontimes.com/functions/print.php?StoryID=20070321-091128-1159r

أما صحيفة واشنطن تايمز فسخرت في افتتاحيتها اليوم بعنوان "وصفة أكيدة للهزيمة"، من نظر مجلس النواب اليوم في خطة "لضمان هزيمة محققة في العراق" وضعها النائب جون مورثا والملحقة بقانون بمبلغ 124 مليار دولار يتضمن أموالاً للإنفاق على الحرب. فإذا نجح النائب مورثا ورئيسة المجلس نانسي بيلوسي وبقية الأعضاء الديمقراطيين في سن هذا المشروع إلى قانون، فمن شأن ذلك أن يتهدد بالخطر قدرة ما يناهز 150.000 من القوات الأمريكية العاملة في العراق للدفاع عن أنفسهم. وسيضمن في نهاية المطاف إنزلاق العراق إلى حرب أهلية وإعلان الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في العراق نصرها على الولايات المتحدة. كما ستوضع أيضاً سابقة قوية للتعدي على صلاحيات الرئيس في إدارة الحرب بشكل يخالف الدستور. واختتمت واشنطن تايمز افتتاحيتها بتحذير جميع الأمريكيين من أن مشروع القانون المطروح للتصويت عليه اليوم تمت صياغته بالأساس لتمهيد الطريق لهزيمة عسكرية أمريكية في العراق.


The New York Times

http://www.nytimes.com/2007/03/22/world/middleeast/22iraq.html?_r=2&oref=slogin&oref=slogin

وأخيراً في الشأن العراقي، أعد إدوارد وونغ تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "آلاف العراقيين الذين يهربون من الحرب إلى المناطق الكردية يواجهون ظروفاً معيشية صعبة"، قال فيه إن مجموعة "ريفيوجيز إنترناشونال" (مجموعة لاجئون العالمية) والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية مقراً لها، رصدت في أحدث تقرير لها عن شؤون اللاجئين العراقيين أن حوالي 160,000 عراقياً هربوا مؤخراً إلى الجبال الكردية في شمال بلاد الرافدين، حيث يواجهون ظروفاً معيشية قاسية نظراً إلى تضخم الأسعار وقلة الفرص العمل المتوفرة للغرباء الواردين إلى هذه المناطق. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن هذه الأرقام أقرب إلى الواقع من تلك التي قدرها المسؤولون الكرديون في السابق، لاسيما وأن التقرير لفت إلى قلة المساعدات المتوفرة لهؤلاء اللاجئين نظراً لإخفاق كل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية والأمم المتحدة للإقرار بهذا الأزمة الجارية. ولاحظ مراسل الصحيفة أن نزوح العراقيين داخلياً وإلى دول مجاورة ولد أسرع جالية لاجئين في العالم تنامياً، مورداً أن الولايات المتحدة تقدر عدد اللاجئين العراقيين الذين هربوا من العراق بمليونين لاجئ، من شعب يعد 26 مليون نسمة. ولفت الكاتب إلى أن الخوف من العنف الطائفي والإقتتال الراهن في المناطق التي يقطنها الشيعة والسنة معاً كانت من بين الأسباب وراء هذا النزوح السكاني. وأضاف وونغ أن معظم الأكراد يفضلون الإنفصال والإستقلال عن عراق عربي، إلا أن التنديد الدولي الذي أثاره مطلبهم لا سيما من قبل تركيا، وإيران وسورية اللاتي تخشين أن يؤدي ذلك إلى نمو حركات انفصالية وسط جالياتها الكردية الكبيرة، أدى إلى إخماد هذه الأصوات. وأشار وونغ إلى أن التقرير لاحظ أن مصير العراقيين المسيحيين اللاجئين إلى جبال الأكراد أفضل من مصير أولئك المسلمين، لا سيما وأن المسيحيين يتلقون المساعدات من الحكومة الكردية الإقليمية ويتملكون الأراضي في قرى المنشأ فضلاً عن المساعدات لتشييد منازلهم، مضيفاً أن وزير المالية لهذه الحكومة الإقليمية مسيحي.


The Los Angeles Times

http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-brownstein21mar21-2,0,4942983.column?coll=la-opinion-rightrail

رأى رونالد براونستين في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بعنوان "من الذي يراقب بوش ؟"، أن ولاية الرئيس بوش الثانية كانت في بعض الأحيان أشبه بحقل إختبار كبير لما يمكن أن يحدث لمؤسسة ضخمة عندما تتعطل جميع آليات المسؤولية والمحاسبة الخاصة بها ! واعتبر المعلق أن الفوضى التي أعقبت إعصار كاترينا، وحرب العراق الكارثية وما أعقبها من جهود فوضوية لإعادة إعمار العراق، والإنهيار الذي أصاب مستشفى والتر ريد العسكري، وفضيحة إقالة موظفي وزارة العدل الأمريكية، والإنتهاك الذي شاب تطبيق قانون باتريوت أكت، كلها تنم عن الأداء السيئ والرديء لإدارة بوش. ولفت الكاتب إلى أن بوش تعثر في أدائه لأبسط مسؤولياته التنفيذية، إلى درجة أن نشرة ناشونال ريفيو، نشرة الحركة المحافظة الأمريكية التي لا تنتقد الرئيس بوش عادة، تساءلت مشتكية وعلى غير عادتها على غلاف أحدث عدد لها "هل يستطيع أحد لعب هذا اللعبة ؟". وقال المعلق إن السبب واء فشل هذه الإدارة يعود إلى أسلوب إدارة الرئيس بوش الذي جمع بين بغض التفاصيل وبين تفضيل الولاء على كفاءة الأداء. ومضى براونستين يقول إن بوش، بهذا السلوك الإداري، يفضل التعنت وإنكار كل الحقائق الإنتقادات الموجهة إليه على تفنيدها حقاً بمطالبة إدارته بامتياز الأداء. وذهب الكاتب إلى القول بأن الجمهوريين في الكونغرس تقاعسوا عن أداء دورهم الرقابي على الجناح التنفيذي من الحكومة وكأن شعارهم في الحكم هو"لا تسأل أحداً..ولا تخبر أحداً"! واستشهد الكاتب على ذلك بأن شهوراً كانت تمر أحياناً دون أن تعقد أهم لجان الكونغرس الخاصة بالعراق جلسات استماع لمتابعة وتقويم الوضع، لاسيما وأن الجمهوريين في الإدارة الأمريكية تصرفوا وكأن مصلحتهم السياسية مرتبطة بالرئيس، وأن ليس من مصلحة أحد إظهاره بمظهر سيئ أمام الرأي العام !


New York Review of Books

http://www.nybooks.com/articles/20030

كتب رجل الأعمال والمستثمر العالمي جورج سوروس مقالاً نشرته نشرة نيويورك بوك أوف ريفيوز بعنوان "إسرائيل وأمريكا وأيباك"، حذر فيه من عواقب السياسة المتهورة لإدارة بوش في الشرق الأوسط، التي من شأنها أن تخلف عواقب كارثية رغم أنها لم تسترع إلى الآن الإهتمام الواجب. إن الأمر يتعلق هذه المرة بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فإدارة بوش، برأي سوروس، تعمل جاهدة في تأييد ومساندة الحكومة الإسرائيلية في رفضها الإعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المتضمنة حماس، التي تعتبرها الإدارة الأمريكية منظمة إرهابية. ورأى سوروس أن هذا معناه استبعاد تحقيق أي تقدم نحو تسوية سلمية، في الوقت الذي يمكن أن يساعد التقدم بشأن المشكلة الفلسطينية في درء اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط الكبير. ولفت سوروس إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان التعامل سوى مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أملاً في ألا تحصل حماس على الأغلبية التي تتمتع بها الآن في المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات جديدة. وهذه، في رأي الكاتب، استراتيجية يائسة بعدما قالت حماس أنها ستقاطع أي انتخابات مبكرة، وحتى لو أسفرت نتيجتها عنه إقصاء حماس من الحكومة، فلا يمكن إبرام إتفاق سلام بدون موافقة حماس عليه. وفي هذه الأثناء، لاحظ سوروس أن المملكة العربية السعودية تسلك درباً مختلفاً، ففي قمة مكة التي جمعت كلاً من محمود عباس والقائد في حركة حماس خالد مشعل في فبراير الماضي، عملت المملكة على التوصل إلى إتفاق بين حماس وفتح لوقف الإقتتال بينهما وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ووفقاً لما ورد في إتفاق مكة، فقد وافقت حماس على "أن تحترم القرارات والإتفاقات الدولية (مع إسرائيل) التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"، مشتملة إتفاقات أوسلو. واستطرد سوروس بأن الحكومة السعودية تنظر لهذا الإتفاق كمقدمة لعرض لتسوية سلمية مع إسرائيل، طبقاً لبنود مبادرة السلام العربية 2002، وهي تسوية تضمنها المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية، تقوم على العودة لحدود 1967 مقابل الإعتراف الكامل بإسرائيل. ولفت سوروس إلى أن الأسباب الرئيسية للتأزم الحالي تعود إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون بالإنسحاب من قطاع غزة من جانب واحد، دون التفاوض مع السلطة الفلسطينية بزعامة حركة فتح آنذاك، مما أضر بحركة فتح وعزز من موقف حماس. ثم يأتي الخطأ الذي يدور الحديث حوله الآن، ألا وهو برأي سوروس رفض إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، الإعتراف بحكومة حماس المنتخبة ديمقراطياً وحجب مستحقات تقدر بنحو ملايين الدولارات من أموال الضرائب ورفض دفعها للحكومة الفلسطينية بزعامة حماس، مما تسبب في معاناة إقتصادية بالغة وشل قدرة الحكومة على الأداء. لكن هذا الحصار الإقتصادي برأي سوروس لم يقلل من المساندة الشعبية لحماس بين الفلسطينيين، بل عزز موقف المتطرفين الإسلاميين وغيرهم ممن عارضوا المفاوضات مع إسرائيل. وقال سوروس إن الوضع تدهور إلى النقطة التي لم تعد عندها إسرائيل تجد سلطة في فلسطين لكي تتفاوض معها. وعاب سوروس عدم التعرض لهذا الخطأ السياسي الفادح بالنقاش في الولايات المتحدة، ففي حين تتم مناقشة سائر المشاكل المتعلقة بالشرق الأوسط في جو من الحرية والشفافية، إلا أن الوضع مع أي انتقاد للسياسات الأمريكية تجاه إسرائيل على النقيض من ذلك تماماً. وعزى الكاتب هذا التكتم إلى النفوذ المستشري للجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (AIPAC)، والتي تتمتع بنفوذ قوي على الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء، والتي ترمي إلى تأمين الدعم والمساندة الأمريكية لإسرائيل. لكن سوروس اعتبر أن نفوذها استفحل في السنوات الأخيرة، حتى تحالفت مع المحافظين الجدد وكانت من أشد المتحمسين لغزو العراق، كما أنها كانت المحرض الرئيسي وراء تعيين جون بولتون سفيراً لدى الأمم المتحدة، وهي لا تزال تعارض أي حوار مع حكومة فلسطينية تتضمن حماس. واختتم جورج سوروس مقاله مشيراً إلى أن الإتجاهات المعادية لإسرائيل منبتها السياسات الإسرائيلية نفسها، وأن الإتجاهات نحو الجالية اليهودية في الولايات المتحدة منبتها نجاح اللوبي الموالي لإسرائيل في قمع كل من يخالفه الرأي.



Christian Science Monitor

http://www.csmonitor.com/2007/0322/p07s02-wome.htm

في شأن ذي صلة، كتب جوشوا ميتنيك مقالاً نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونتور تحت عنوان "المناورات الحربية تفشل في طمأنة الإسرائيليين: المناورات الضخمة لا تفيد كثيراً للفت الإنتباه بعيداً عن سلسلة الفضائح التي أضعفت بشدة الثقة بالحكومة"، أشار فيه إلى بدء التدريبات والمناورات الحربية واسعة النطاق في إسرائيل يوم الثلاثاء تحسباً لهجمات كيميائية أو ضربات صاروخية إيرانية محتملة ! وقال ميتنيك إن الهدف من هذه المناورات كان طمأنة الرأي العام الإسرائيلي على أن الحكومة وقوات الأمن الإسرائيلية تعلمت الدرس من حرب الصيف الماضي ضد حزب الله في جنوب لبنان، لافتاً إلى أن أداء الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب أثار إنتقادات قاسية لحكومة رئيس الوزراء يهود أولمرت، التي يحاصرها منذ ذلك الحين عدد من الفضائح، تراجعت على إثرها ثقة المواطن الإسرائيلي في حكومته. وفي هذا السياق، لفت الكاتب إلى فضائح الفساد التي لاحقت الرئيس الإسرائيلي موشي كساب وريس الوزراء يهود أولمرت ووزير العدل السابق حايم رامون، ومؤخراً وزير المالية أبراهام هيرشسون. وخلص الكاتب في مقاله بصحيفة كريستيان ساينس مونتور مشيراً إلى تفشي روح السخرية والسلبية وسط الشباب الإسرائيلي، مما دفع بالحكومة إلى تنظيم هذه المناورات الحربية في محاولة بائسة منها لتصحيح إخفاقاتها السابقة.




USA Today

http://www.usatoday.com/money/world/2007-03-21-sudan-invest-usat_N.htm?csp=34

وفي الشأن السوداني، كتب جون واغونر مقالاً نشرته صحيفة يو إس إيه توداي بعنوان "بعض المستثمرين يريدون الخروج بأموالهم من السودان"، قال فيه إن المستثمر إيريك كوهين اكتشف في سبتمبر أن شركة فيديليتي للإستثمارات كانت تملك حصة كبيرة في أسهم شركة بتروشاينا، التي تقيم مشروعاً نفطياً لها في السودان الممزقة بالحرب، قرر هو وصديقان له تأسيس موقع على شبكة الإنترنت لإخراج شركة فيديليتي من السودان (FidelityOutOfSudan.com)، بهدف إجبار شركة فيديليتي العملاقة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، على بيع أسهم بعض الشركات التي تمارس أعمالاً في السودان. وأورد الكاتب أن كوهين وزملائه حصلوا على توقيعات ما يناهز 4.000 شخص على عريضة تناشد فيديليتي وقف الإستثمار في السودان بسبب أعمال القتل الدائرة في إقليم دارفور. وأورد الكاتب أن سبعة من الولايات الأمريكية هي: نيوجيرزي وكاليفورنيا وأوريغون وإلينوي وكونكتيكات وفيرمونت ومين، وافقت على خطط لبيع ما تملكه صناديق الولايات وصناديق التقاعد من اصول في السودان. لكن محكمة فيديرالية نقضت قرار ولاية كونكتيكات في هذا الصدد بحجة أن فيه تدخلاً بإدارة الحكومة الأمريكية الفيديرالية للشؤون الخارجية. ولاحظ واغونر أنه رغم عدم اكتراث فيديليتي في بادئ الأمر بهذه الحركة، إلا أن التحرك لإجبار شركات الإستثمار على تحويل أموالها عن السودان بدأت تكتسب دفعة ملفتة، مضيفاً أن شركات الغذاء والأدوية ليست مستهدفة في هذا السياق لأنها تؤمن سلعاً تساعد في تخفيف المعاناة في دارفور، وأن التركيز ينصب على شركات الإستثمار التي يعتقد أنها تساعد على إبقاء الحكومة السودانية في السلطة، وبخاصة شركات الطاقة. وأورد الكاتب أسماء الشركات التي تستهدفها هذه الحركة المناهضة للإستثمار في السودان من بينها: شركة رويس رويس (شركة المحركات البريطانية)، وشركة شلمبرجبر الفرنسية للنفط، وسينوبك شانغهاي للمواد الببتروكيميائية، وشكرة سي.أتش.سي. الكندية للطائرات المروحية. وأورد الكاتب بييان فيديلتي بشأن أصولها في السودان "على السلطات المناسبة في العالم معالجة هذه القضايا، ونحن نأمل أن تفعل ذلك بحكمة وعدل لمواطنيها". واختتم الكاتب مقاله بصحيفة يو أس إيه توداي بالإشارة إلى قائمة البلدان التي أفرجت عنها الحكومة الصينية وتتضمن البلدان المسموح فيها باستكشافات جديدة للنفط، فيها تسع بلدان ليس من بينها السودان أو نيجيريا أو إيران، في حين أن الصين هي بالفعل أضخم مستثمر في السودان.



The Los Angeles Times

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-darfur22mar22,1,3381704.story?coll=la-headlines-world&ctrack=1&cset=true

وبدوره سلط إدموند ساندرز الضوء في تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بعنوان "ضحايا دارفور الأقل شهرة"، على مصير العرب الذين يواجهون العنف المتزايد في الجنوب السوداني، والذين يجبرون على النزوح إلى المخيمات حيث لا يمكنهم متابعة تقاليدهم المعيشية. وأوضح الكاتب أنه غالباً ما يُصور العرب في جنوب السودان على أنهم المعتدون في صراع مع قبائل أفريقية إثنية، إلا أن العديد منهم يجد نفسه اليوم مجبراً بسبب الإقتتال والعنف بين القبائل على اللجوء إلى المخيمات، منقطعين عن طرق الهجرة التقليدية التي اعتمدوا عليها لعصور طويلة للبقاء على قيد الحياة. وأورد ساندرز أنه في آخر تطور للأحداث في درافور، باتت الميليشيات العربية تنقلب على بعضها البعض، مضيفاً أنه في الشهور الثلاثة الأخيرة، ذهب 200 شخص ضحية هذا الإقتتال في حين اضطر الآلاف من العرب إلى التوجه إلى مخيمات كاس، نيالا وزالنجي. وأورد الكاتب في هذا السياق قول السيدة مريم صديق مهدي، نجلة رئيس الوزراء السوداني السابق صديق مهدي وزعيمة حزب الأمة المعارض "هذا أمر جديد تماماً". ونقل ساندرز قول الخبراء والمراقبين إن القبائل العربية التي استخدمتها الحكومة السودانية لكبح التمرد، باتت تخشى اليوم على نفسها في مستقبل دارفور السياسي، لاسيما في ضوء إتفاقية السلام الواهنة التي وقعتها بعض الجماعات المتمردة غير العربية مع الحكومة السودانية.




The Washington Post

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/21/AR2007032101786.html

كتب الصحفي الباكستاني أحمد راشد صاحب كتاب: "طالبان والجهاد: تنامي الإسلام المناضل في آسيا الوسطى" تعليقاً نشرته صحيفة واشنطن بوست قال فيه إن الأزمة التي لا تزال تتفاقم على أثر إقالة برويز مشرف، الرئيس الباكستاني لرئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري حولت مشرف إلى بطة عرجاء سواء تمكن من التغلب على تداعيات هذه الأزمة أم لم يتغلب عليها. وأضاف راشد أن مشرف فشل في وقف إنتشار "الفكر الطالباني" في باكستان، كما أخفق في قيادة البلاد إلى مستقبل أكثر ديمقراطية. وقال إن تفاقم الإحتجاجات الشعبية على إقالة شودري يوماً بعد يوم، يقابل بالقمع العنيف من طرف الشرطة ووكالات الإستخبارات الباكستانية. وأرجع الكاتب سبب إقالة شودري إلى كونه لا يتسم باللين الكافي لتمرير "قوانين مرضية" في سنة يسعى فيها مشرف إلى تمديد فترة رئاسته خمس سنوات إضافية، مع الإحتفاظ بقيادة الجيش، وإجراء انتخابات صورية تشرع له ذلك. وأكد راشد أن مشرف بدأ يفقد السيطرة على ثلاثة عناصر أساسية، كانت حتى هذه اللحظة داعمة أساسية لنظامه. وأضاف أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الذي كان يدعم مشرف بدأ قادته ينأون بأنفسهم عنه بسبب ما ظهر من تدن لشعبيته. كما أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية الثلاثة الأساسية بدأت كل منها تضغط عليه في اتجاه معين، بين داع إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه معارضيه وداع إلى مزيد من الانفتاح السياسي. أما الخسارة المحتملة الثالثة لمشرف فهي ما قد ينجم عن تهديد الإدارة الأمريكية له بالتخلي عنه إن هو لم يتعقب عناصر طالبان الموجودين في باكستان. وأكد راشد أن مشرف ضعيف بشكل لم يعد معه قادراً على تطبيق سياسات تؤمنه من شر مناهضيه، وتعيد له مصداقيته داخلياً وخارجياً وتمكنه من مواصلة تطبيق أجندته الرامية إلى البقاء في السلطة خلال السنوات الخمس القادمة.




تقرير الأسبوع
Time Magazine
http://www.time.com/time/printout/0،8816،1599374،00.html
كتبت كارين توملتي تحليلاً حول الحزب الجمهوري اليميني المحافظ نشرته مجلة تايم الأمريكية تحت عنوان "كيف أضحى اليمين السياسي مخطئاً ؟"، أشارت فيه إلى قول الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق رونالد ريغان أمام 1.700 من أنصاره في عام 1985 عقب ثاني أضخم فوز إنتخابي في التاريخ الأمريكي: "إن مد التاريخ يزحف بشكل لا سبيل إلى اعتراضه باتجاهنا. لماذا ؟ لأن الجانب الآخر، ويقصد به الحزب الديمقراطي، شبه مفلس في الأفكار. فلا شيء لديه لكي يقوله، ولا شيء لكي يضيفه للجدل الدائر. لقد استهلك رأسماله الفكري". وتلفت المحللة إلى مدى ما لحق من تغيير على هذه اللهجة الحماسية والمتفاخرة في الحملة الإنتخابية الحالية للحزب الجمهوري،التي يتصدرها مدلل المؤسسة الجمهورية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسية 2008. وتمضي توملتي إلى القول بأن هذه الأيام أيام نحس وكآبة وحيرة للمحافظين الذين هيمنوا على السلطة والفكر السياسي في الولايات المتحدة منذ قدوم ريغان إلى السلطة، بل ربما منذ الآباء المؤسسين الذين اعتقدوا أن الشعب يجب أن يتولى زمام أمره بنفسه، والذين أطاحوا بالنظام الملكي اقتناعاً منهم بأن الحكومة القوية أمر يخشى منها ولا يشجع عليه. وتورد الكاتبة أن كل ما قاله ريغان في عام 1985 حول "الجانب الآخر" يمكن أن ينطبق بسهولة على المحافظين عام 2007، فهم اليوم على حال أشبه بالوضع الذي كان عليه الديمقراطيون في الثمانينات، مضيفة بأن المبادئ التي أرساها ريغان والآباء المؤسسون من قبله إما أن تكون قد بلغت نهايتها أو أنها سقطت أرضاً، أو أن ورثتها قد انصرفوا عنها. فالحكومة اليوم ليست مفرطة في القوة والضخامة والتكلفة عما كانت عليه عندما تقلد جورج بوش الرئاسة فحسب، لكن أذرعها طالت أيضاً أكثر من ذي أي وقت مضى، ذلك بفضل الصلاحيات الجديدة والفضفاضة التي ادعت ضرورتها لحماية أمن الوطن. وتورد الكاتبة أن الحرب العراقية شككت في تفاخر الحركة المحافظين الأمريكية بأنهم حماة أمريكا ورافعو رايتها في العالم، فضلاً عن التشكيك في كفاءتهم أصلاً، مبينة أن ريغان استعاد معنى الرسالة الأمريكية كمنارة للعالم وقاهرة "لإمبراطورية الشر" في كل مكان. وتختتم المعلقة تحليلها بأن بوش، الذي عثر بسهولة على "امبراطورية الشر الخاصة به" عقب أحداث 11 سبتمبر، بل على محور كامل للشر، أحفق في أن يحقق النتائج التي حققها ريغان من قبله: فقد نجحت كوريا الشمالية في أن تصبح دولة نووية، وإيران تتراقص على المسرح الدولي، والعراق غارق في فوضى. وختمت المحللة بالقول: "إن اليميينين المحافظين منقسمون بشأن العراق، وهناك شعور متنامي بينهم بأنها كانت خطأً"، كما يقول أحدهم !


Washington Corridors
v شددت وزيرة الخارجية الأمريكية في إفادة أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي على ضرورة أن تواصل واشنطن إلتزامها بدعم العملية السياسية في الأراضي الفلسطينية، حتى يدرك الفلسطينيون ارتباط مستقبلهم بالمعتدلين لا المتشددين. وقالت كوندوليزا رايس إن واشنطن لن تعلق اتصالاتها مع المعتدلين في الحكومة الفلسطينية: "إن حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلتها لا تلتزم بمطالب اللجنة الرباعية ولا المبادئ الأساسية لإحلال السلام، رغم أن بعض أعضاء الحكومة يقرونها. لذا فلم يتغير موقفنا، وينبغي أن تقر الحكومة الفلسطينية تلك المبادئ، ولن نغير برنامج المساعدات حتى تعمل الحكومة الفلسطينية بها".
v قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيض مبلغ 86 مليون دولار طلبت تخصيصه لتعزيز قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ما يزيد على الثلث بسبب بواعث قلق بخصوص سبل إنفاق بعض الأموال .وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية بمجلس النواب إنها ستقدم قريبا خطة جديدة تخصم الأموال التي تخشى امكانية وصولها إلى "الأيدي الخطأ".وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق انها ستطلب نحو 50 مليون دولار وهو ما يعني تخفيض المبلغ نحو 36 مليون دولار. وأضاف أن أغلب الأموال التي سيتم استقطاعها ستؤثر على تدريب قوات الأمن التابعة لعباس وتزويدها بالعتاد.
v يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي للدخول في مواجهة مع الرئيس بوش هذا الأسبوع بالإقتراع على قرار بسحب القوات الأمريكية من العراق، متحدين البيت الأبيض الذي هدد باستخدام حق النقض. ويجري الإقتراع في وقت لاحق من هذا الأسبوع في مجلس النواب الأمريكي بكامل أعضائه، وفي لجنة تابعة لمجلس الشيوخ على طلب بوش نحو 100 مليار دولار للحرب في العراق وأفغانستان هذا العام.
v تحدت لجنة بالكونعرس بقيادة الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جورج بوش وسمحت بإصدار أوامر قانونية لإجبار العديد من مساعدي البيت الأبيض على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم بخصوص إقالة ثمانية مدعين أمريكيين. وفي خطوة نحو مواجهة مع إدارة بوش أقرت اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب من خلال الإقتراع إصدار مذكرات استدعاء إذا رفض كارل روف المستشار السياسي البارز لبوش وآخرون الشهادة طواعية تحت القسم. وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من تعهد الرئيس بوش بمعارضة أي مذكرات استدعاء. وعرض بدلاً من ذلك السماح لمساعديه بالرد على أسئلة المحققين ولكن في جلسات مغلقة فقط وليس تحت القسم وبدون نص كتابي لاستجواباتهم. ووصف كثير من الديمقراطيين العرض بأنه غير مقبول.
v قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء ان قرار روسيا في الآونة الأخيرة بتأجيل تسليم الوقود الى مفاعل نووي ايراني قرار مهم يظهر أن موسكو لن تقوم بعد الان "بالعمل كالمعتاد" مع طهران بسبب القلق من الانتشار النووي.واستشهد بيرنز بالموقف الروسي كدليل على أن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها واشنطن لزيادة الضغط على ايران تؤتي أكلها لكن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الامريكي لايزالون متشككين وقالوا انهم قد يتخذون اجراء من جانب واحد.
v اعترف السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون بأن قوات التحالف التي اجتاحت العراق في مارس 2003 ارتكبت "خطأ" بعدم إعادة تسليم السلطة إلى العراقيين بسرعة كافية. وقال بولتون إن المشكلة الحقيقية تمثلت في عدم الإاعتماد بشكل أكبر على العراقيين. وأضاف بقاء السلطة المؤقتة للتحالف مدة سنة حرم العراقيين من أن يتعلموا العيش جنبا إلى جنب. وأوضح أنه مع مرور الوقت تبين أن ذلك كان خطأ.
v أدلى آل غور النائب السابق للرئيس الأمريكي وهو الآن من الناشطين في الدعوة للحفاظ على البيئة بإفادة أمام الكونغرس تناول فيها الأخطار التي تسببها ظاهرة الإحتباس الحراري. وحث غور المشرعين على اتخاذ خطوات لتقريب البلاد من الإكتفاء الذاتي من الطاقة بما يتماشى مع معاهدة كيوتو. وقال غور إن هناك دلائل على أن كوكب الأرض يشهد تغييرات مناخية غير مسبوقة. وأضاف: "ما الذي يفعلونه بحق السماء ؟ ألا يدركون أن العلماء وجهوا أربعة نداءات خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية يطالبون فيها بالتحرك ؟ ألا يجدر بهم أن ينظروا من حولهم ليروا الأخطار المحدقة بنا ؟ هل يعتقد أولئك أن جميع العلماء مخطئون ؟"
v ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك بعد ظهر الأربعاء فور إعلان مجلس محافظي الإحتياط الفدرالي الأمريكي عن إبقاء سعر الفائدة القصيرة الأجل على ما هو عليه. وقال مجلس المحافظين في بيانه إن الفائدة ستبقى عند خمسة وربع في المئة وهو المستوى الذي بقيت عليه منذ نحو سبعة أشهر. وأعرب البيان عن ثقة المجلس في استمرار نمو الإقتصاد الأمريكي بنفس المعدل، محذراً في الوقت نفسه من زيادة خطر التضخم. وكانت المخاوف بشأن معدلات النمو قد بدأت تساور المستثمرين والمتعاملين في الأسهم منذ انخفاضها فجأة قبل نحو شهر.
v خصص يوم الثاني والعشرين من مارس يوماً عالمياً للمياه. وفي هذا اليوم تنسق الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية العديد من الأنشطة التي تستهدف التوعية والتنبيه من عواقب إهدار المياه وإلى أن ما يزيد على بليون نسمة من سكان الأرض لا يجدون مياه الشرب النظيفة.





عدوّ الرأسمالية هو الرأسمالية
قراءة في نص لجورج سوروس

تلخيص ومناقشة: أحمد تمّوز

يُصنَّف جورج سوروس في وقتنا الحالي كواحد من "سادة العالم" الخمسين، ويعتبره محلِّلون عديدون نموذجاً للمضارِب الدولي، باعتباره جَمَع من اللعب في البورصة ثروة تتجاوز 12 مليار دولار، ويحمِّلونه المسؤولية المباشرة عن انهيار الجنيه السترليني عام 1992، وكذلك عن الانهيار الاقتصادي الأخير الذي حصل في دول جنوب شرق آسيا. ومع ذلك فقد وقعت بيدنا مقالة له يرى فيها أن شطط الرأسمالية النهمة لا يقل خطراً على المجتمعات الديمقراطية من الإيديولوجيتين الفاشية والشيوعية. ولقد بدا لنا من قبيل المفارقة أن يدلي شخص لديه هذا الباع في الميدان الرأسمالي بمثل هذه التصريحات التي تصيب "الإيديولوجيا" الرأسمالية في الصميم.
لقد شخَّص هيغل نموذجاً تاريخياً مقلِقاً يتمثل في تآكل المدنيات وسقوطها من جراء تفسخ المبادئ الأصلية المؤسِّسة لها التي اصطلح على تسميتها بـ"الفكرة" أو "الكلِّية". يقول جورج سوروس بصراحة، ومن وجهة نظر تندرج في سياق هذا التصوُّر الهيغلي: "لقد أثريتُ في الأسواق المالية العالمية، ومع ذلك فإني أخشى الآن أن يعرِّض الاشتداد المحموم للرأسمالية الليبرالية وانسحاب القيم التجارية على مجالات الحياة كافة مستقبلَ مجتمعنا الديمقراطي المفتوح للتهلكة." إنه يرى بأن العدوّ الرئيسي لهذا المجتمع لم يعد الخطر الشيوعي، ولاسيما بعد انهيار الكتلة الاشتراكية، بل الرأسمالية نفسها حصراً!
يعيدنا هذا الطرح إلى أطروحة الفيلسوف النمساوي كارل بوبِّر في كتابه المجتمع المفتوح وأعداؤه (ط1 1945)، حيث يبيِّن أن ثمة قاسماً مشتركاً أساسياً بين الإيديولوجيات التوتاليتارية، من نحو الشيوعية والنازية: إنها تطرح نفسها كمحتكرة لملكية الحقيقة المطلقة. فلما كانت الحقيقة المطلقة أبعد من متناول البشرية فإن هذه الإديولوجيات تلجأ بالضرورة إلى الاستبداد لكي تفرض رؤيتها الخاصة للمجتمع المثالي. لقد عرَّف بوبِّر، أمام هذه الإيديولوجيات التوتاليتارية، برؤية أخرى للمجتمع، رؤية ليست الحقيقة وفقاً لها حكراً على أحد؛ إذ تختلف الآراء والمصالح باختلاف الأفراد، الأمر الذي يحتِّم ضرورة وجود مؤسسات تمكِّن هؤلاء الأفراد من أن يتعايشوا بسلام. إن من شأن هذه المؤسسات أن تصون حقوق المواطنين وتضمن حرية الاختيار وإبداء الرأي. ولقد أطلق بوبِّر على هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي بعد أن أشبعه تحليلاً اسم "المجتمع المفتوح".
يلاحظ سوروس أن المجتمعات المفتوحة الغربية لم تتعجَّل الترويج لنموذج المجتمع المفتوح في دول الإمبراطورية السوفييتية السابقة، بل، على العكس من ذلك، سادت في الواقع فكرة أن من الخير ترك تلك الدول تهتم بشؤونها. لقد حرض إنهاء الحرب الباردة ردَّة فعل مختلفة كل الاختلاف عن ردَّة الفعل التي تلت الحرب العالمية الثانية، إذ لم يُطرَح ما يشبه، حتى من بعيد، خطة مارشال جديدة للنهوض بدول الكتلة الاشتراكية السابقة. ويذكر سوروس أنه حين طرح فكرة من هذا القبيل في ربيع عام 1989، في مؤتمر في بوتسدام (ألمانيا الشرقية)، قوبل اقتراحه بالسخرية.
لقد كان من شأن انهيار النظام الشيوعي أن يمهِّد الطريق لبناء مجتمع عالمي مفتوح، لكن الديموقراطيات الغربية لم تنتهز هذه الفرصة. أما مواطنو الدول الشيوعية السابقة فقد كانوا، يوم كانوا يعانون من الاستبداد، يتشوقون بكل تأكيد إلى مجتمع مفتوح. لكنهم اليوم، وقد انهارت المنظومة الاشتراكية، منشغلون قبل كل شيء بمشكلات البقاء. لقد أدى إفلاس الشيوعية كنظام إلى تبخُّر جماعي للأوهام فيما يخص المفاهيم العالمية – ومن بينها مفهوم المجتمع المفتوح.
إذا كان ثمة من اعتقاد مسيطر في مجتمعنا الراهن، فهو قطعاً الإيمان بسحر السوق. تؤكد عقيدة الرأسمالية الليبرالية أن ما من شيء يخدم الخير العام أفضل من السعي المحموم إلى المصلحة الشخصية. ومع ذلك، يقول سوروس محذِّراً، "إذا لم يلطِّف الاعترافُ بمصلحة عامة تتخطى المصالح الفردية من نظرتنا هذه، فإن منظومتنا الحالية – التي يمكن، على علاتها، أن يعرَّف بها بوصفها مجتمعاً مفتوحاً – مهدَّدة بالانهيار." لقد بيّن بوبِّر أن النظامين الفاشي والشيوعي يشتركان في أن كليهما يقوم على امتلاك الدولة لسلطة قمع الحرية الفردية. أما سوروس فيحاول من جانبه أن يوسِّع التحليل، متوصِّلاً إلى أن المجتمع المفتوح يمكن، على العكس، أن يتعرَّض لخطر الإغراق في الفردانية individualism من جراء الإمعان في التنافس التناحري والتقصير في التعاون. ومع أنه، حتى يدرأ عن نفسه كل التهم المحتملة، يسارع إلى القول بأنه "لا [يـ]ـزجّ باليُسْر الرأسمالي في زمرة النازية والشيوعية"، فإنه يعترف بأنه في حين "تسعى الإيديولوجيات التوتاليتارية إلى تدمير المجتمع المفتوح عمداً"، "تتهدد [هذا المجتمع] سياسات اليُسْر عينها بالخطر، لكنْ غفلةً". لقد كان فريدريك حايك، وهو واحد من دعاة اليُسْر let do، أحد المنافحين الأشداء عن المجتمع المفتوح. ولكن بمقدار ما فقدت الشيوعية، وحتى الاشتراكية، من مصداقيَّتهما برأيه، فإن سوروس يقرّ بأن "خطر اليُسْر بات اليوم أكبر من خطر الإيديولوجيات التوتاليتارية".
وحتى لا يبقى في حيِّز التجريد، يحاول سوروس أن يستند إلى وصف حالات محدَّدة لكي يبرهن أن اليُسْر وأفكار الدارونية الاجتماعية التي تنظِّر له تشكل خطراً ينبغي عدم الاستهانة به على المجتمع المفتوح نفسه. واختصاراً، يقتصر سوروس من هذه الحالات على أهمِّها: الاستقرار الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، والعلاقات الدولية.
الاستقرار الاقتصادي
لقد أوجدت النظرية الاقتصادية عالماً مصطنعاً تستقل فيه طلبات المشاركين [= المستهلكين] والعروض التي تقدَّم لهم بعضها عن بعض، وتنحو فيها الأسعار نحو التوازن بين القوَّتين. بيد أن الأسعار في الأسواق المالية لا تكتفي بكونها مرآة تعكس العرض والطلب، المستقلَّين أحدهما عن الآخر كما أسلفنا، بل تلعب أيضاً دوراً فعالاً في صياغة هذه الطلبات وتينك العروض. وهذا التفاعل يجعل عدم الاستقرار ظاهرة ملازمة للأسواق المالية. لكن إيديولوجيا اليُسْر تنكر وجود عدم الاستقرار هذا وتعارض بشراسة كل أشكال التدخل الحكومي الهادف إلى مقاومته.
على أن التاريخ يبين أنه قد يحدث فعلاً أن تنهار الأسواق المالية، بما يؤدي إلى هبوط في الاقتصاد وإلى اضطرابات اجتماعية مأساوية. لقد أدت هذه الانهيارات إلى تطوير المنظومات المصرفية المركزية وغيرها من أشكال الضبط. وفي مواجهة هذا الوضع يزعم إيديولوجيو اليُسْر أن الأزمات تنجم عن سوء الضبط والقوْنَنَة غير الفعالة، وليس عن عدم استقرار الأسواق. إن هذه "الحجة ليست خاطئة تماماً،" كما يعلِّق سوروس، "لأن فهمنا القاصر حتماً يجعل الضبط قاصراً بالضرورة". غير أنها – كما يضيف – "غير متماسكة"، من حيث إن المُحاجِج بها "يتجاهل ببساطة ذكر الأسباب التي تجعل الضبط ضرورياً".
إن من شأن عدم الاستقرار أن يتوسع فيما يتخطى الأسواق المالية، ويصيب القيم التي تقود الناس وتوجِّههم في سلوكهم اليومي. تعتبر النظرية الاقتصادية القيم شأناً معطى ملازماً للحياة الاجتماعية. ففي الفترة التي نشأت فيها، أيام آدم سميث ودافيد ريكاردو وألفرد مارشال، كانت هذه النظرية فرضية معقولة لأن الناس كانوا على اعتقاد أخلاقي شديد الرسوخ، حتى إن آدم سميث نفسه ربط نظريته الاقتصادية بفلسفة أخلاقية. إن تجذُّر هذه المبادئ تجذُّراً عميقاً في الموروث والدين والثقافة إجمالاً جعلها تتورع عن الأخذ بمبادرة الاختيار الواعي لإمكانات بديلة. أما في الواقع، أي في السوق، كان توفُّر البدائل يقلل من حظوظ المبادئ الأخلاقية في الثبات مختزلاً إياها إلى الصفر. والسوق، إذ أجاز هذه البدائل، أسهم في نسف القيم الموروثة.
ومع توسُّع هيمنة السوق على الاقتصاد، صار "من الصعوبة بمكان الاستمرار في الوهم القائل بأن سلوكاتنا توجِّهها جملة معطاة من القيم الغريبة عن السوق،" كما يعترف سوروس. فمهمة الإعلان والتسويق، وحتى التغليف، هي تطويع الطلب وإشراطه conditioning، وليس، كما تزعم نظرية اليُسْر، مجرَّد الاستجابة له. وبما أن الناس لم يعد لديهم ما يعوِّلون عليه فإنهم يتَّكلون أكثر فأكثر على المال وعلى النجاح كمعيارين للقيمة: "الأغلى يُعتبَر الأفضل. وحِرَف الماضي أمست من قبيل الأعمال business." هكذا فإن الأفراد الذين ينافحون عن مبادئ سياسية، واضعين نصب أعينهم مناقبية معينة، تحُول هذه المبادئ نفسها بينهم وبين انتخاب الناس لهم، بوصفهم هواة فاشلين لا دراية لهم في عالم الأعمال. والشيء الذي كان مجرَّد واسطة للتبادل انتزع منزلة القيم الأساسية، قالباً بذلك العلاقات التي تسلِّم بها النظرية الاقتصادية، فحلّ السعي المحموم للنجاح محلّ الإيمان بالمبادئ. وبذلك فقد المجتمع مرساته.
العدالة الاجتماعية
نتيجة أخذ شروط العرض والطلب بوصفها معطاة وجعل تدخل الدولة من قبيل الشر المطلق، أدانت إيديولوجيا اليُسْر بفعالية مذهلة إعادة توزيع الموارد أو الثروات. يقرّ هنا سوروس بأن محاولات إعادة التوزيع تعرقل فعالية آليات السوق، لكنه لا يجد مسوغاً على الإطلاق للامتناع عن المحاولة في هذا المجال. يقول: "إن الحجَّة لصالح اليُسْر وضد إعادة توزيع الدخول تقوم على عقيدة بقاء الأكفأ [الدارونية الاجتماعية مرة أخرى!]، لكنها تفقد قوَّتها حالما تنتقل الثروة بالتوريث، ولاسيما أن الجيل الثاني قلما يماثل الجيل الأول في الصلاحية. مهما يكن من أمر، ليس من المنطق في شيء جعل بقاء الأكفأ المبدأ الذي يتأسس عليه سلوك مجتمع متحضِّر."
العلاقات الدولية
إن قصور الدارونية الكاذبة يتجلَّى، برأي سوروس، أكثر ما يتجلَّى في "علم مزيَّف آخر، ألا وهو الجيوبوليتيكا" (العلم الذي يزعم دراسة العلاقة بين الموقع الجغرافي للدول وسياستها الخارجية)، من حيث إن الدول، كما يؤكد الجيوبوليتيكيون، ليست لديها مبادئ، بل مصالح وحسب. وهذه المصالح يحددها الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية كما ومفاهيم أساسية أخرى. ويدفع سوروس بالتحليل إلى أبعد من ذلك مبيِّناً أن هذه المقاربة الحتموية متجذِّرة في رؤية تعود إلى القرن التاسع عشر وتعاني من عيبين واضحين: العيب الأول هو قبول الدولة كواحدة تحليل غير قابلة للتقسيم، وبالتالي العجز عن التنبُّؤ بما قد يحدث في حالة تفسُّخ الدولة، كما جرى في الاتحاد السوفييتي وفي يوغوسلافيا. والعيب الثاني هو عدم الاعتراف بأية مصلحة مشتركة تتعدى المصلحة القومية الضيقة.
لقد بقي عيبا الجيوبوليتيكا هذان عديمي الأهمية ما ظل الاتحاد السوفييتي يمثل تهديداً صريحاً لمجتمعات الغرب المفتوحة. إنما مع موت الشيوعية كنظام، بدأ مجتمع مفتوح عالمي بالتكوُّن، بصرف النظر عن نواقصه. لكن سوروس يرى أن مثل هذا المجتمع "شديد الهشاشة"، بما أنه "لم يأتِ أي نظام عالمي جديد ليحلّ محلّ القديم، ودخلنا في فترة من الفوضى".
إن "الواقعية الجيوبوليتيكية"، كما يبيِّن سوروس، "لا تؤهِّلنا لمواجهة هذا التحدي". فهي لا تعترف بضرورة نظام عالمي، إذ يفترض معتمدوها بسذاجة أن نظاماً سوف ينبثق من مجرَّد سعي الدول المختلفة إلى مصالحها الخاصة. لكن هذه الدول عينها، إذ يقودها مبدأ بقاء الأكفأ (= بقاء الأقوى)، تزداد انشغالاً بتنافسيَّتها competitiveness، وهي أبعد ما تكون عن بذل التضحيات من أجل الخير العام.
لا حاجة، برأي سوروس، للقيام بأية تنبُّؤات رهيبة عن الانهيار الممكن لمنظومة التجارة العالمية لبيان أن الجيوبوليتيكا تتعارض جذرياً مع مفهوم المجتمع المفتوح. حسبنا من أجل ذلك أن نتخيَّل عواقب عجز "العالم الحرّ" عن مدّ يد العون لروسيا ومساعدتها اقتصادياً بعد انهيار الشيوعية. لقد كانت منظومة "الرأسمالية-السارقة" (التعبير لسوروس!) التي نهبت هذا البلد الغني "من النذالة بحيث إن الشعب يمكن فعلاً أن يعوِّل على قائد محبوب يعد بتجديد الأمَّة ولو على حساب الحريات المدنية". ومن نافلة القول إن الخطر الذي ينوء على العالم في حال دارت الأمور على هذه الشاكلة هو خطر جسيم فعلاً.
إن العبرة التي ينبغي استخلاصها مما يجري في روسيا، كما يرى سوروس، هو أن انهيار نظام استبدادي لا يفضي حتماً إلى توطيد مجتمع مفتوح وآمِن. فالمجتمع المفتوح ليس مجرَّد غياب تدخل الدولة والطغيان. إنه بنيان معقَّد، مركَّب من عوامل عديدة، ولا يمكن توطيده إلا ببذل مجهود مقصود. فلما كان المجتمع المفتوح أشد تعقيداً من المنظومة التي يحلُّ محلَّها ويتطلب بالتالي مؤسَّسات معقَّدة تكفل استمراره، يجب الاعتماد، من أجل تحقيق انتقال سريع نسبياً، على معونة خارجية. بيد أن اجتماع أفكار الليبرالية والدارونية الاجتماعية والواقعية الجيوبوليتيكية السائد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أحبط كل أمل في مثل هذه المعونة في دول الكتلة الشرقية. ويصل سوروس بتحليله هذا إلى أقصاه عندما يقول: "عند النقطة التي بلغتها الأمور لا حاجة إلى الكثير من التخيُّل لفهم أن المجتمع المفتوح العالمي السائد حالياً سوف يتكشف، أغلب الظن، عن كونه ظاهرةً وقتية."
فلنتعلَّم أننا غير معصومين!
تستمد المجتمعات تماسكها من القيم التي يتقاسمها أفرادها. وهذه القيم متجذِّرة في الثقافة والدين والتاريخ والتراث النقلي traditions. أما المجتمع المفتوح فهو، على العكس من ذلك، ولاسيما إذا كان عالمياً، ليس أمَّة بالمعنى المنقول للكلمة، بل فكرة مجرَّدة، مفهوم نظري يحاول أن يكون شاملاً. بالطبع توجد مصالح مشتركة على الصعيد العالمي، من نحو الحفاظ على البيئة ودرء الحروب، كما يستدرك سوروس، لكن هذه المصالح العامة "ضعيفة نسبياً إذا ما قيست إلى المصالح الخاصة". إذ إنها زهيدة الوزن في عالم مكوَّن من دول ذات سيادة. توخياً للدقة، لا نرى هنا بداً من تصويب رأي سوروس: إنها زهيدة الوزن في عالم يحكمه قطب واحد، لا نقول إنه الولايات المتحدة، بل رأس المال، ولا شيء غير رأس المال مجسداً في شركات متعدِّية الجنسية.
ويرى سوروس أن هناك سبباً آخر يبقي المجتمع المفتوح فكرة مجرَّدة، ألاوهو أنه "ليس غير إطار يمكن ضمنه التأليف بين رؤى سياسية واجتماعية مختلفة". إنه، مثله كمثل الديمقراطية، "وسيلة للتعايش، وليس مشروعاً لحلّ مشكلات معيَّنة. وهو لا معنى له إلا عندما تأتي أفكار أخرى حول المسائل الاجتماعية والسياسية لتنضاف إليه". إذ لا يكفي المرء أن يكون ديمقراطياً، بل عليه أن يكون ديمقراطياً ليبرالياً ، ديمقراطياً اجتماعياً، ديمقراطياً مسيحياً، أو أي شكل آخر من أشكال الديمقراطية.
ويعاود سوروس الاستدراك هنا ليقول إن ما تقدَّم لا يعني أن مفهوم المجتمع المفتوح مفهوم فارغ، وهو يرى أن الوقت قد حان لإعادة التعريف به من أجل تطويره إلى شيء آخر غير مجردَّ معارضة أورثوذكسية، مقبولة سياسياً politically correct، ومفروضة رسمياً باسم الحرية. فبدلاً من إبقاء الشقة بين المجتمع المفتوح والمجتمع المغلق، يرى سوروس البديل في مجتمع مفتوح "يجب أن يشغل وسط الحلبة، حيث تكون حقوق الفرد مصونة، قطعاً، لكنْ حيث الاشتراك في بعض القيم يكفل وحدة المجتمع". ووسط الحلبة هذا مهدد من كل صوب. ففي أحد الأطراف، تقف العقائد التوتاليتارية التي تقود إلى سيطرة الدولة سيطرة مطلقة؛ وفي الطرف الآخر، الرأسمالية الليبرالية النهمة التي من شأنها أن تحرض خللاً ضخماً وربما انهياراً اجتماعياً.
إن المفهوم الرائس الذي لاغنى عنه، برأي سوروس، من أجل فهم ماهية المجتمعات المفتوحة هو مفهوم "عدم العصمة" infallibility الذي يمتد ليشمل "ليس بنات أفكارنا وحسب، بل ومؤسَّساتنا الاجتماعية أيضاً". إن اعتراف المنافحين عن المجتمع المفتوح (وسوروس بالطبع يعتبر نفسه منهم) بعدم عصمة البشر عن الخطأ هو الذي مازال يغذي اعتقادهم بإمكان التحسين. وبما أن التحسين لابد أن يمرّ باختبارات وأغلاط، فإن المجتمع المفتوح يشدِّد على حرية التعبير ويحرص على حماية المعارضة والرأي الآخر، حتى فيما يخص موضوعات مثل المعايير الحقيقية للحقّ والعدل.
ويتساءل سوروس أخيراً: "كيف يمكن للاعتراف بعدم عصمتنا [عن الخطأ] أن يصير قاعدة لنظام عالمي؟" لا يقدم سوروس إجابة نهائية على تساؤله، لكنه يؤكد بأن الإجابة تمرّ حتماً من خلال التحلِّي بالتواضع وإجراء تحوُّل عميق في الدور الذي نعقده على معتقداتنا. ذلكم أن اعترافنا الصادق بأنها (أي معتقداتنا) "ليست تعبيراً عن الحقيقة الأساسية، بل عن خياراتنا، يجعل حظَّنا أكبر بكثير في قبول حقائق الآخرين وفي مراجعة حقائقنا في ضوء خبراتنا".
ثمة، برأي سوروس، سابقة تاريخية للتغيير العميق في المواقف الذي ينبغي على المجتمع الرأسمالي أن يقوم به، وهذه السابقة تتمثَّل بالأفكار التي سرت في عصر الأنوار الأوروبي. لقد كان بزوغ الأنوار في القرن الثامن عشر احتفالاً بسلطان العقل، وقد ألهم وضع "إعلان الاستقلال الأمريكي" و"إعلان حقوق الإنسان والمواطن". هنا لا يستطيع سوروس التملُّص من مركزيته الغربية في التفكير ويتجاهل تماماً سوابق تاريخية أهم بكثير، كالبوذية والمسيحية والإسلام (ليس ههنا مجال الوقوف عندها). ومع أنه يعترف أن الإيمان بسلطان العقل وحده وعصمته هو الذي أدى إلى شطط الثورة الفرنسية، إلا أنه يرى، مُحِقاً، أنه حدد بداية طريقة جديدة في الحياة ونظرة جديدة إلى العالم والإنسان (لسنا ههنا بصدد تبيان نقاط الضعف فيها). و"ها نحن [يقصد الغرب] نحيا في عصر العقل هذا منذ قرنين، فينبغي علينا أن نكون من العقلانية بما يكفي للاعتراف بأن للعقل حدوده". وعلى الرغم من كل التناقضات التي وقع فيها سوروس في تحليله الأخير فهو يتوصل إلى فكرة صائبة مفادها إن الأوان قد آن لصياغة إطار مفهومي جديد مؤسَّس على عدم العصمة. فحيث أخفق العقل لعله يمكن لهذا الاعتراف بعدم العصمة أن يفلح.
***

0 Comments: