للنقاش

وظيفية العلمانية التاريخية وعمى بعض العلمانيين جهلا

للنقاش

كلما كان النقاش حادا حول العلاقة بين الحركة الأصولية المسيسة للدين، إلا واعتبرت حق الأصوليين غير قابل للتصرف فيما يتعلق بالرأي العام والشأن العام والمجال العام، باعتبارهم مواطنين غير قابلين للحجر من طرف أي كان. فحريتهم جزء من سيادة الشعب التيس يجب أن يمارسها الناس جميعا

غير أن هذا الحق انطلق دائما من عدم الخلط بين حق الآخر وبين المنظور اليساري الذي لات يملك أحد أن يشوهه ولا أن يحجر على هويته البسيطة

فالجهل بمحتوى العلمانية الفرنسية والعلمانية الأنغلوسكسونية....ترك لديهم النظرة المسطحة لما خطه الزعيم التركي، القومي النزعة الليبرالي المحتوى، ضد الحركة العربية المناهضة لبلاده والتي تحالفت مع الغرب ضد تركيا الشقيقة في الحرب العالمية الأولى. مما دفع حزب الشعب التركي عندئذ والنظام الجديد إلى التحديث المنسلخ تماما عن الجلد العربي الإسلامي، ما دام أهله قد سبقوا إلى طعن تركيا في الظهر في الحرب العالمية الأولى

ما زلنا نلمس التطور السياسي السلبي لهذا الجهل الذي يحجر على حق اليسار في الوضوح في الوقت الذي يدفعه العمى النظري إلى ممارسة سياسة" الغضبان" تجاه حزب العدالة والتنمية بعدم تخيل اللقاءات التعارفية معه في المناسبات الوطنية التي تقتضي التوافقات الواسع

فمتى يقتعد زعماء اليسار لفحص الضبابية التي مازالت تلف نظرهم في الميدان؟؟؟؟

هل تساءلوا عن العلمانية الفرنسية التي تأخرت 116 سنة عن موعد الثورة الفرنسية؟

لماذا ظهرت كضرورة بعدما أصبح الدستور الفرنسية يقر احتضان فرنسا لمواطنين بوذيين (فييتنام) ومواطنين وثنيين (الكرايب وكاليدونيا) ومواطنين مسلمين (بعد احتلال الجزائر) مما اقتضى فسح الدولة بخدماتها وإعلان حقوق الانسان والمواطن لكل الشعوب المستعمرة

فالعلمانية لم تكن ضد الدين بل كانت رفعا ليد اليمين الذي ظل يهيمن على المستعمرات تحت ذريعة نشره المسيحية في المستعمرات

؟؟؟؟؟؟

أحمد الخمسي



العلمانية ليست معيارا لتصنيف الأحزاب السياسية
02.03.2007
أحمد بوكيوض المغربية

في ندوة صحافية عشية المؤتمر الوطني الأخير لحزبه ، أوضح الدكتور محمد مجاهد، بوصفه الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد

أن هذا الأخير لايقول بالعلمانية و ليست لدينا أية وثيقة تتحدث عن العلمانية ، نحن نريد الصراع في المجال السياسي ونعتبر الدين ملكية جماعية ونحن نقول بالديموقراطية والعقلانية وحقوق الإنسان، وكانت الصحيفة التي اهتمت بهذه النقطة يومية الناس قد خصصت مانشيط العدد للموضوع بعنوان : الحزب الاشتراكي الموحد ينفي عن نفسه صفة العلمانية

وكما يستنتج من هذا العنوان ومن السؤال نفسه، فإن إثارة الموضوع في ندوة صحافية كان منطلقه، ولاشك، وهو ما لوحظ في المدة الأخيرة من تداول مصطلح العلمانية في بعض المنابر الإعلامية والحوارات السياسية، وذلك سواء من خلال بعض الأصوات المحدودة التي تدعو إلى تبنى »العلمانية« أو عبر بعض الجهات التي تحاول ربط العلمانية بتنظيمات أو توجهات سياسية معينة

وكيفما كانت حسن نوايا هذه الأصوات وحسابات تلك الجهات، فإن إقحام هذا المصطلح ومفهوم العلمانية في الحياة السياسية المغربية لابد وانه يثير الانتباه والتساؤل لدى المتتبعين على الأقل

طبيعيا، وكما هو معروف، فإن مفهوم العلمانية قديم قدم الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات البورجوازية التي ارتبط بها هذا المفهوم، والتي كان من تطبيقاتها على أرض الواقع وأنظمتها السياسية : فصل الدين عن الدولة وإنهاء الإقطاعية السياسية للكنيسة ونفوذها المالي المستعمل في الصراع الطبقي لصالح طبقة النبلاء والإقطاعيين، وبطبيعة الحال، أيضا أن موضوع ومفهوم العلمانية كان دائم الحضور في النقاشات النظرية خاصة في علاقته بأنماط النظام السياسي وفي موقعه بين الدين والسياسة، وفي خضم هذا النقاش هناك من اعتبر بأن العلمانية »بضاعة غربية« لا شأن للمجتمعات العربية ـ الإسلامية بها وأنها من المستوردات التي تشكل خطرا على حضارتنا ومعتقداتنا الدينية، ومقابل هذا الفهم هناك من يذهب الى القول بأن الأخذ بمفاهيم العلمانية في إدارة شؤوننا هو السبيل الضامن خروج هذه البلدان من تخبطها السياسي وتخلفها الاقتصادي والفكري والتكنولوجي

وبين الموقف الأول والثاني من يتناول جوهر العلمانية وتطورها بشكل أعمق وبدون تأويلات زائدة أو متطرفة في هذا الاتجاه أو ذاك، هذا التنازل أو الموقف الثالث يرى بأن مضمون العلمانية في البداية يقوم على فصل الدين عن الدولة، فإن ذلك لايعني بأن العلمانية تساوي اللا دينية أو الإلحاد

والفكرة الثانية في هذا التعريف »الوسطي« للعلمانية، هي أن النظام العلماني لايعبر بالضرورة عن نوعية العلاقات الاجتماعية السائدة في أي مجتمع من المجتمعات، أي ان العلمانية لاترقى الى منظومة إيديولوجية لنظام أو خيار اجتماعي وسياسي محدد

كما يذهب هذا الموقف الثالث الى التأكيد على أن العلمانية لم تعد تعني مجرد فصل الدين عن الدولة، ولم تقف عند الحد الذي توقفت عنده خلال الثورات البورجوازية، بل انها تطورت واغتنت الآن بمضامين جديدة تتمثل بالخصوص، في الارتقاء بدور الموطن الى مستوى الشريك في صنع القرار وعدم الاقتصار على التلقي والخضوع، مما يقوي الحس النقدي والمعرفي لدى المواطنين بصفة عامة

واذا كان من الصعب في عصرنا الراهن، وفي ظل تطور الأفكار وتفاعلها على مستوى الكون، الإقرار بأن العلمانية وغيرها من المفاهيم الكبرى، ما هي إلا بضاعة غربية غريبة عنا، فالملاحظ ان الجهات السياسية و »الجمعوية« التي تعتقد بذلك وتروج له تحاول وتجتهد في الوقت نفسه، أن تسقط على الساحة السياسية المغربي بضاعة مشرقية، غير سليمة، حين تعمد الى وصف قوى سياسية وتنظيمات بأنها تنظيمات علمانية

ففي بعض البلدان الخليجية والمشرقية التي لم تنضج فيها بعد الممارسة الحزبية المنظمة درجت وسائل الإعلام على تصنيف القوى أو التيارات السياسية الى ليبرالية و علمانية و إسلامية، وإذا كان مثل هذا التصنيف يطلق مجازا على تيارات أو مجموعات غير مؤطرة في أحزاب قائمة الذات ومعترف بها قانونيا، في بلدان محدودة لم تلج بعد الحياة الديموقراطية الحديثة، فإن واقع المغرب يختلف كلية عن مثل تلك الحالات المحدودة سواء في تطوره السياسي والمؤسساتي أو تجربة ومستوى تنظيم أحزابه السياسية ذات الجذور العميقة والهوية الواضحة والمعلنة في برامجها ووثائقها السياسية والإيديولوجية

وعلاوة على هذا الاختلاف، فإن تقسيم القوى السياسية على أساس مثل هذا التصنيف فيه الكثير من التضليل ومغلوط من أساسه، فإطلاق صفة »إسلامية« على أحزاب سياسية أو أحزاب تتقمص قميص »جمعيات« ما هو إلا ادعاء وتحايل، ويمكن التساؤل عن كيف يجوز التمييز بين حزب وآخر على أسس دينية في بلد يمنع دستوره وقوانينه تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي، وكيف يمكن ان توجد أحزاب »إسلامية« وأخرى غير إسلامية في دولة دينها الإسلام وشعبها مسلم

بالإضافة إلى هذا التضليل المقصود والمنهجي، فإن جواب الدكتور محمد مجاهد، الذي انطلقنا منه، كان محقا في عدم اختصار هوية حزبه في تبني العلمانية، وذلك ليس فقط لكون البعض، ممن يصطادون في الماء العكر، يضعون العلمانية بمقابل الدين بغاية الإيحاء بأن أي تنظيم يتبنى مفاهيمها فهو تنظيم ملحد،، بل أيضا لكون العلمانية لاتتحدد جوهر سياسة الاحزاب واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، فالمفاهيم العلمانية يمكن أن يأخذها ويطبقها أشد الأحزاب ليبرالية وفي مواقع اليمين، كما يمكن ان يعمل بها حزب اشتراكي أو شيوعي وغير ذلك من مكونات اليسار

تأسيسا على ما سبق، وباعتبار السياق التاريخي والظروف التي ظهرت في أولى النظم العلمانية في أوروبا، واختلاف تلك الظروف ومعطياتها عن واقعنا ومعطيات المرحلة الراهنة، يمكن التأكيد ان جعل العلمانية معيارا لتصنيف الأحزاب ليس فقط مقاربة غريبة عن القاموس السياسي المغربي، بل وأيضا يقود الى اختلاق إشكالات مفتعلة تنمي التربة والأجواء الملائمة لدعاة التكفير ومروجي الضلال والشعوذة السياسية

كاتب مغربي