عن جريدة المساء

اعتقال المحافظ العقاري في طنجة

ينذر بالكشف عن شبكة للاستيلاء على الأراضي

«قضية إيزو» ثانية.. وأفراد الشبكة من مراكش والرباط والدار البيضاء

29/06/2007 عبد الله الدامون

بدأ قاضي التحقيق في طنجة الاستماع إلى عدد من المحافظين العقاريين في المدينة على خلفية تزوير عقود أراض في عدد من مناطق طنجة في علاقة مع شبكات لتجارة المخدرات.وجرى الاستماع إلى المحافظ العقاري الحالي في طنجة، في الوقت الذي وجهت استدعاءات أخرى إلى عدد من المحافظين العقاريين في المدينة، من بينهم محافظون عقاريون متقاعدون وعدد من الموثقين وموظفون في المحافظة العقارية في المدينة وخارجها.ووجه الاستدعاء إلى المحافظ العقاري الحالي من أجل الكشف عن ملابسات أزيد من 25 هكتارا من الأراضي الغابوية في منطقة الرهراه، المطلة على منطقة أشقار على المحيط الأطلسي، وهي المنطقة التي تعتبر حزاما أخضر للمدينة ويمنع فيها البناء.وقال مصدر مطلع لـ«المساء» إن التحقيق سيشمل كل المحافظين العقاريين الذين تولوا المسؤولية في المحافظة العقارية بطنجة منذ سنة 1996، وهي الفترة التي يعتقد أن عملية تزوير عقود الأراضي والأملاك الجماعية والمخزنية عرفت فيها نشاطا كبيرا وتم تحفيظ مساحات كبيرة منها لفائدة عدد من الأسماء المشبوهة داخل المدينة وخارجها.وأضاف المصدر أنه يرتقب أن يتم التحقيق مع المحافظ العقاري وعدد من سابقيه في مجموعة كبيرة من القضايا التي همت أراض سلبت من مالكيها الحقيقيين الذين توارثوها أبا عن جد من دون توفرهم على وثائق تحفيظ قانونية، وأن هذه القضية يمكن أن تعتبر «فضيحة إيزو» ثانية، في إشارة إلى سقوط رئيس أمن القصور الملكية السابق عبد العزيز إيزو بسبب علاقته مع أسماء مشبوهة في مجال الاتجار في المخدرات. كما سيشمل التحقيق عددا من المحافظين العقاريين السابقين والموثقين في قضايا كثيرة أخرى، تهم أراض في مناطق الرميلات وأشقار ومنطقة مالاباطا وطنجة البالية ومسنانة والرهراه وكورنيش الشاطئ البلدي، وهي من المناطق الراقية في المدينة، إضافة إلى مناطق أخرى في الجهة الجنوبية للمدينة حيث توجد أحياء عشوائية.وعرفت طنجة خلال العقدين الأخيرين نشاطا كبيرا في ما أصبح يعرف في المدينة بـ«مافيا العقار والأراضي»، تورطت فيه شخصيات وازنة من طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط، وتعمل لحساب شخصيات كبيرة من مختلف مناطق المغرب، والتي تخصصت في الاستيلاء على الأراضي عن طريق التعاون مع موثقين وموظفين من داخل المحافظة العقارية، إضافة إلى متواطئين في جهاز القضاء.وتعرف أسعار الأراضي في طنجة ارتفاعا محموما، حيث وصلت حدودا قياسية، خصوصا في وسط المدينة التي أصبحت فيها المناطق الفارغة نادرة جدا، وتحول أعضاء «مافيا الأراضي» إلى ضواحي المدينة، خصوصا في منطقة الرميلات الجبلية وضواحي المدينة.وينتظر أن تكشف التحقيقات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في المحافظة العقارية بطنجة عن مفاجآت في ما يخص الأراضي التي انتزعت من ملاكها الحقيقيين وتحولت إلى آخرين، إضافة إلى الكشف عن الأسماء المتورطة في هذه القضايا والموجودة في عدد من مدن البلاد.