مناقشة

مناقشة حول ملف القضاء بتطوان

عن مظاهر الفساد بالجهاز القضائي بتطوان
جريدة اليسار الموحد تحاور ذ. الحبيب حاجي أحد الموقعين عن الرسالة للتاريخ

عزيز الهلالي - تطوان

قد يبدو عاديا كون إطارات مدنية وتقارير منظمات دولية وملفات ميدانية لمنابر إعلامية أسبوعية...تتصدى وتفضح بؤر الفساد، لكن الظاهرة الملفتة للانتباه أن مبادرات فردية دخلت على الخط نذكر منها: مبادرة أديب، الجالطي، عبد الرحيم الجامعي، فنيش...والآن، وفي إطار هذه السلسة، هناك مبادرة ذ. الحبيب حاجي وذ. عبد اللطيف قنجاع اللذان فضحا الفساد بطريقتهم. ذ لك أن الفساد في عمقه يكتسي صورة واحدة، أما فضحه فيتم بآليات متباينة، وهذه المرة عبر رسالة موجهة للتاريخ ( انظر الرسالة في جريدة اليسار الموحد العدد149/2006) تندد " بالفوضى والفساد وانهيار العدالة وسيادة الاستهتار بالعدل كقيمة وبمصالح المواطن".وإذا كانت الرسالة موجهة للتاريخ، بالمقابل هناك رسائل موجهة إلى اللاتاريخ، وهي ثنائية حاسمة تضع داخل المسار التاريخي من ضد الفساد، وخارج هذا المسار من مع الفساد. كان بالا مكان أن يرتفع المنسوب التاريخي للنص/الرسالة لو استغني عن حرف"اللام" بحرف "في". أليس "الرسالة في التاريخ" بمثابة استعادة دور الهوامش لتحريك الصراع نحو خلق واقع جديد؟و تنويرا للرأي العام من جراء ما خلفته الرسالة من تداعيات، قامت جريدة اليسار الموحد بمحاورة ذ. الحبيب حاجي عضو الحزب الاشتراكي الموحد بتطوان وبصفته أحد مهندسي الرسالة

في أي سياق تأتي الرسالة الموجهة للتاريخ؟

السياق هو الإيقاع العام الذي يخطوه المغرب والفاعلين الحقيقيين في مواجهة كل أشكال الفساد، مثل ما يحدث حاليا من فساد حول ثلث مجلس المستشارين. الفاعلون السياسيون أغلبهم أقر بمظاهر هذا الفساد من رشوة تخص بيع رؤوس المنتخبين والإشارة إلى أموال المخدرات التي استعملت في الشمال. نفس الشيء وجود مظاهر الفساد داخل القضاء والتي لا ينكرها أي آخذ ومعروفة لدى الجميع، بل تتداول بين المواطنين ويكفي فتح الموضوع أمام الشارع التطواني لاستجماع الأدلة عن ملفات بعينها واحدة تلو الأخرى وقصص عن تغلل ثقافة المخدرات في الحياة العامة واسقواء رجالها ودخولهم المجالات العامة، ناهيك عن ما ينشر في الجرائد والشكايات الموجودة لدى الأجهزة المختصة

كما أن النضال الحقوقي الذي نمارسه بغض النظر عن مهنتنا يفترض اتخاذ مبادرة من هذا النوع

البيان الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتطوان يحمل لهجة شديدة ضد مبادرتكم كيف تفسرون ذلك؟

تردد طويلا... أرجوك أن تعفيني من هذا السؤال

أعيد السؤال بطريقة أخرى، رسالتكم لم تستهدف هيئة المحامين لماذا دخلت على الخط ماهي دوافعها؟

أراك تضع يدك على الألم... ومع ذلك أقول أن نقاشا دار في الجمع العام، أحد الزملاء / الرفاق اقترح البيان واعتبرت في حينه أن البيان خطير وغير صالح، ولكنه صدر بذلك الشكل لست متفقا معه إلى درجة لا أريد التعليق عليه. اسألوهم ما هي دوافعهم؟

كيف تعامل المجتمع المدني والسياسي والحقوقي والإعلامي مع مبادرتكم؟

هناك تحرك ملموس بالنسبة للمجتمع المدني وأشير إلى دعم ترانسبرنسي المغرب والمجتمع المدني بالخارج والذي هو مستعد لاتخاذ مبادرات حسب تطورات الموضوع. كذلك تضامن أحمد السنوسي ( بزيز) وصل حد إعلان سنة2006 سنة مناهضة للفساد داخل جهاز العدالة. أما على المستوى السياسي هناك لحد الآن بيان فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتطوان يدعم فيه المبادرة ويعلن للمواطنين تبنيه ملفات الفساد التي سيتقدم بها المواطنين إلى مقره، كما أن الأخ محمد الساسي وقع عريضة التضامن باسم الحزب وهو دعم سياسي كبير. أما الإعلام فأحيي كل الجرائد التي تعاطفت معنا

أقاطعه... عفوا، هناك جرائد لم تبد هذا التعاطف مثل جريدة الإتحاد الاشتراكي التي نشرت في عددها 8340/2006) مجموعة من الاتهامات تخص تحريضكم على زراعة القنب الهندي في منطقة الخميس انجرة؟

صحيح أن جريدتي الاتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية نشرتا أخبار زائفة ومشبوهة المصادر. وللتوضيح أقول هذه التهم ملفقة اشترك في تلفيقها كل من السلطة المحلية والنيابة العامة بتطوان. وهي عملية انتقامية من مخلفات حملة2003

لقد شاركت وزميلي ذ. خالد بورحايل في ندوة حقوقية في بني حسان، وليس خميس انجرة، وهذه الندوة منظمة من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع بني حسان في 27/12/2003. ولم تمض على الندوة إلا أياما حتى اشتغلت الجهات المعنية بتهييء التلفيق، لأنها كانت تترصد الفرصة للانتقام بسبب رسالة وجهتها إلى وزير العدل سنة 2003 والتي كشفت فيها عن فساد بعض القضاة باستئنافية تطوان وكنت وبعض الزملاء ممن استمع إليهم بشكل رسمي في البحث الذي أجرته وزارة العدل صيف 2003 بخصوص ملف القضاة. لذا كان التلفيق من أساليب الانتقام. ومن جهة أخرى كان تضييقا على العمل الحقوقي داخل البادية. ومن السهل عليهم التلفيق، لكن ليس من السهل تغيير الحقيقة، هذه المسطرة كانت نائمة وبعد نشر " الرسالة للتاريخ" بعثوها من جديد بعد ثلاثة سنوات... وتركيبة المقال ضمت معطيات باهتة وبئيسة هدفها تشويه سمعتي وتشويه مسار الرسالة. وبالمناسبة بعثت للجريدة ببيان حقيقة، وللأسف الشديد لم ينشر على صفحاتها كما يقتضي قانون وأخلاقيات المهنة

وعلى ذكر زراعة القنب الهندي فأنا لي مسار عملي على أرض الواقع ناهضا فيه المخدرات. وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تمتلك رصيد نضالي في مناهضة زراعة الكيف والمخدرات وثقافتها. وسوف نهيئ ملفا عن هذا المسار لكي نجيب على من وراء هذه المسرحية. النيابة العامة تريد الإساءة لي وتحاول الانتقام وأنا مستعد لذلك وهي مناسبة للحديث عن كل محاولات التلفيقية والتي تهيئ الآن. وسبق أن قلت بأنني مستعد لكل شيء بمعنويات عالية ولن يزيدني ذلك إلا شجاعة وثباتا على الخط وتقوية للمناعة النضالية وسأكون الرابح في النهاية وهم الخاسرون

أنتم رجل قانون قبل كل شيء من الزاوية الحقوقية كيف تنظرون لمتابعتكم؟

هذا هجوم علني سافر على حرية التفكير والتعبير وهي حرية محمية دستوريا ودوليا في عهد يقال بأنه عهد الحريات وعهد ما بعد الإنصاف والمصالحة وفي عهد وزير عدل اتحادي ومحامي وحقوقي بطبعه وفي عهد يقال بأنه عهد ترتيب مجال الإعلام بدعمه وفسحه وتطويره نصوصا وأجهزة. وفي هذا المجال سنرفع الأمر إلى المنظمات الدولية الحقوقية والأجهزة الدولية الخاصة بحماية النشطاء الحقوقيين من التعسفات، من جانب آخر فإذا كان الفقيه هو حامل كتاب الله في صدره فالمحامي هو حامل كتاب حقوق الإنسان في صدره وممارسته

كلمة أخيرة

ومع ذلك فإنها تدور