أحزاب

أي موقع أفضل للحسم في نمط الاقتراع

إن العمل السياسي العربي مطبوع بقوة الحاسة الظرفية في مواجهة الأعباء السياسية. والأحزاب السياسية كإطار طويل النفس ضمن مؤسسات الدولة في تعبئة الناس للمشاركة السياسية وبالتالي التوافق مع المجتمع على وضع سياسي، ممتد في جغرافية الوطن، وممتد في وعي المواطنين، وممتد في علاقاتنا الخارجية لطمأنة الدول القوية والمجاورة لنا أيضا

لكن العمل السياسي العالمي من النمط الغربي، مطبوع بالهدوء، وبالاستمرارية، وبفعالية الوسائل، وبتعدد الأساليب والأدوات في التنفيذ. والعمل السياسي المغربي، كجزء من شمال افريقيا، مطبوع بما تركت فرنسا على وجه هويته من ملامح لغوية وهيكلية، خففت من صبغتها القومية مقارنة مع المشرق

وفي سياق البرنامج الأوربي، وفي ظل تعقيدات النخبة السياسية المغربية، واعتمادا على خصوصية التركة التركية في الأقطار المغاربية الثلاثة الجزائر وتونس وليبيا، وبناء على تقاليد السياسة الفرنسية التي ولفت على طريقتها بين النظام القديم ونظام ما بعد الثورة الفرنسية، ورثت النخب السياسية المغربية، عبر الأجيال الأربعة من الحركة الوطنية (الاستقلالية والاتحادية واليسارية والأصولية)، بقي أفق العمل السياسي بيننا نحن المغاربة مسطحا، يميل إلى "الكسل الطبيعي" بدل التشبه بالثورات الليبرالية والديمقراطية واليسارية الكبرى، التي تتسلح بالعقل الخالص وفلسفة السياسة لتقوية عضلات النخبة اليسارية، بقيت في مستوى العقل العملي في الاشتغال بالسياسة. إن كل منتمي للحركة الوطنية في ما بين جيليها الثالث اليساري والثاني الاتحادي، ليجد التركة الموسومة ب"الكسل الطبيعي" والاعتماد على الحركية والعملي مستمرا في هشاشته البنيوية، المنبنية على ثنائية اللحظتين: لحظة الاكتشاف والحماس التعبوي ثم لحظة الانكشاف والانكسار الانتخابوي. اللحظة الأولى لحظة شعبوية بالدرجة الأولى، مع انتشاء النخبة بقدرتها على خلق منعطف تنظيمي وقاموس سياسي ظرفي. ثم تأتي اللحظة الثانية التي تكتشف فيها "النخبة" حجمها المتواضع في شعب متواضع (من الناحية الديمغرافية) تحت سقف سياسي بالغ الانحناء عودنا على تقويس الظهر ...

عندما نأتي للحدث السياسي

رأينا حول نمط الإقتراع

توقف المكتب السيـــاسي للحزب الاشتــراكي الموحد مطولا خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأحـــــــد21ماي2006 بالرباط عند موضوع نمط الاقتراع، وأصدر البلاغ التالي:" بناء على المعطيات الأولية المتوفرة منذ أن فتحت المشاورات حول الموضوع بشكل رسمي مع أحزاب الأغلبية الحكومية، يهم المكتب السياسي أن يشدد بقوة على ما يلي: 1- يستنكر حصر مجال إجراء تلك المشاورات في دائرة محدودة جدا من الأحزاب، ويعتبر أنه لاطبيعة المرحلة السياسية، والتي هي مرحلة تأسيسية تتطلب حضور ومساهمة الجميع ، ولا طبيعة الموضوع المطروح، وهو موضوع غير عادي، يتعلق بالأساس الذي ستبنى عليه الخريطة السياسية المقبلة للبلاد، ولا الطبيعة الراهنة والمعروفة لهذه الخريطة ببلادنا، تسمح وتبرر اعتماد منطق الأغلبية والمعارضة كمنهجية في طرح وحسم هذا الموضوع . 2 - يحذر من مغبة كل توجه إقصائي قد يخدم مصالح حزبية ضيقة وظرفية، ولكنه بالتأكيد سيضرب في الصميم المصلحة العليا للبلاد في التقدم ومطامح الشعب المغربي العميقة في انتقال ديمقراطي فعلي وسليم . 3- يعيد تأكيد قناعته بأن نمط الاقتراع اللائحي النسبي على المستوى الإقليمي، بأكبر بقيــة وبدون عتبة، يبقى هو الأكثر ملاءمة لوضع بلادنا الحاضر، والأكثر انسجاما وتجاوبا مع شروط ومتطلبات أوسع تمثيل ديمقراطي لتعدديتها السياسية. كما يؤكد على ضرورة استكمال المشاورات وشمولها لكل الآراء - قبل أي بث- ومنها رأي حزبنا "

الربـــــــــــاط في :21/05

لجنة الإعداد لانتخابات 2007

بعد انتقال أطراف وازنة من المعارضة الديمقراطية إلى المشاركة في الحكومة أصبح مفروضا على الحزب الاشتراكي الموحد أن يضطلع بدور أساسي في مناهضة الاختيارات السائدة من منظور يساري ديمقراطي، وهو ما يتيح للحزب بأن يحسن موقعه في الساحة السياسية المغربية معززا بالرصيد النضالي لأجيال متعاقبة من مناضليه وتوجهاته الديمقراطية في العمق وحفاظه على مصداقيته، إضافة إلى التجارب الوحدوية التي دشنها في الصف اليساري، وهو ما يجعل الحزب مؤهلا للحضور الوازن في المعارك السياسية لسنة 2007 بمناسبة الانتخابات التشريعية، ولتعزيز هذا الحضور قام المكتب السياسي بتشكيل لجنة أوكل لها مهمة وحيدة هي الإعداد للانتخابات التشريعية

أولا: على مستوى الأهداف المتوخاة من الانتخابات: 1 ـ على المستوى السياسي : ـ تحسين موقع الحزب داخل المؤسسة التشريعية بالحصول على عدد من المقاعد يمكن حزبنا من أن يشكل تيارا برلمانيا فاعلا وله تأثير في المؤسسة التشريعية. ـ تجاوز نسبة 5 % من الأصوات المعبر عنها على الصعيد الوطني. ـ تقديم مرشحين في كل الدوائر التشريعية على الصعيد الوطني وتقديم مرشحين في الخارج، والعمل على التواصل مع المواطنين وفتح نقاشات معهم حول توجهات الحزب وبرنامجه الانتخابي، سواء داخل الوطن أو في الخارج. ـ مناهضة تزوير الانتخابات ومجابهة إفساد الحياة السياسية سواء من طرف الدولة أو الأحزاب السياسية، وتعبئة المواطنين لحماية النزاهة ومواجهة العبث بالإرادة الشعبية. ـ إعادة الاعتبار للممارسة السياسية النزيهة المبنية على الشفافية واحترام إرادة المواطنين، والعمل على إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي. ـ جعل الانتخابات التشريعية محطة أساسية للإعداد للانتخابات الجماعية لسنة 2009

أما على المستوى التنظيمي: ـ استغلال المحطة الانتخابية للانغراس والتجذر وسط الجماهير الشعبية وتقوية نفوذ الحزب وسط مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.ـ مضاعفة عدد المنخرطين على الصعيد الوطني. ـ الزيادة في عدد الفروع الحزبية. ـ تقوية الروابط مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين سواء العاملين في المجتمع المدني أو المهتمين بالمجال النقابي أو الحقوقي. ـ العمل على استرجاع هيبة اليسار وتعميق وحدته وتحقيق التفاف جماهيري واسع حوله

ثانيا: على مستوى إستراتيجية الإعداد للانتخابات: لتحقيق الأهداف المشار إليها وإحداث منعطف في حياة الحزب من الضروري أن تولي مختلف الفروع الحزبية لموضوع الانتخابات التشريعية المقبلة اهتماما خاصا، بجعله حاضرا في مختلف اجتماعاتها، وبالتالي فاللقاءات الجهوية لشهر فبراير هي بمثابة انطلاقة فعلية للإعداد للانتخابات على المستوى الوطني، أخذا بعين الاعتبار عناصر القوة التي يتمتع بها حزبنا باعتباره القوة المركزية في المعارضة الديمقراطية، وباعتبار صحة تحليلاته للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار مصداقية الحزب ومناضليه، وهي عناصر يجب إبرازها والاعتماد عليها في مواجهتنا لخصومنا السياسيين

وفي هذا الإطار نشدد على النقط الآتية: ضرورة قيام مختلف الفروع الحزبية بوضع تصور محلى واضح للأهداف المرجوة من الانتخابات التشريعية المقبلة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى التنظيمي، ووضع الآليات الضرورية لإنجاز المهام التي يتطلبها تحقيق هذه الأهداف، وفي حالة تعدد الفروع داخل الدائرة التشريعية الواحدة فمن الضروري إيجاد صيغ وآليات للتنسيق بينها ريثما يتم تشكيل المكاتب الإقليمية. هذا التصور يجب أن ينبني على معطيات دقيقة انطلاقا من:ـ تجميع نتائج الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية السابقتين، وضبط الناخبين الذين صوتوا على حزبنا للانطلاق منهم كقاعدة من أجل توسيع هذه القاعدة بفئات جديدة لم تصوت علينا في السابق.ــ رصد التطورات الحاصلة قياسا لما كان عليه الأمر خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء التطورات الإيجابية أو السلبية لتقدير موقع الحزب وحظوظه في الانتخابات المقبلة. ضرورة توفر الفروع الحزبية على اللوائح الانتخابية والقيام بدراستها لمعرفة الميول الانتخابية لمختلف الناخبين. جمع المعطيات عن الخصوم السياسيين وضبط تحركاتهم. الاستماع والإنصات للمواطنين وإشراكهم في أنشطتنا ومبادراتنا.ـ احتضان قضايا الجماهير الشعبية والنضال معها في قضاياها العادلة والمشروعة وفي هذا الإطار من الضروري أن تقوم الفروع الحزبية بوضع مداومة في المقرات والحرص على استقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم. إبداع صيغ لطرح قضايا المواطنين والعمل على تحقيق مكتسبات لصالحهم عبر مختلف الصيغ النضالية من بيانات حزبية توزع جماهيريا أو عرائض وأشكال احتجاجية وتأطير نضالاتهم والاتصال المباشر بالمسؤولين لطرح انشغالات المواطنين عليهم ومطالبتهم بإيجاد حلول لها. ضرورة رصد مختلف الحركات الاجتماعية المحلية ومؤازرتها إما عبر المساهمة المباشرة فيها أو عبر تقديم أشكال الدعم لها. البحث عن مرشحين قادرين على المنافسة سواء من مناضلي الحزب أو من الأصدقاء والمتعاطفين، والإسراع بالبث في الترشيحات. رصد تجارب المنتخبين سواء البرلمانيين أو الجماعيين، كمنطلق لتوجيه النقد للتجارب الفاشلة، وتوعية المواطنين وطرح منظورنا للنضال من داخل المؤسسات المنتخبة. ـ ضرورة العمل على تفعيل عملنا في المجالس الجماعية من خلال الحرص على النزاهة والمصداقية وقيام مستشاري الحزب الجماعيين بالذود عن قضايا المواطنين ومصالحهم.ـ ضرورة خطة للتواصل والإعلام سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد الفروع

عن لجنة الإعداد لانتخابات

فى 2006-02-11 2007