حوار

محمد اليازغي

المغرب اختار بناء دولة الحق والقانون و السير في اتجاه مجتمع الحداثة والديمقراطية

مع تزايد حمى حملة الانتخابات الجماعية التي تشهدها بلادنا منذ ما يزيد عن الأسبوعين، وفي إطار سلسلة الحوارات التي تجريها "منارة" مع أهم الفعاليات السياسية البارزة على الساحة الوطنية، كان لنا هذا الحوار مع السيد محمد اليازغي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير إعداد التراب الوطني والبيئة والماء

فكان الحوار على الشكل التالي

حاورته : ف.رشدي

منارة: كيف ترون نمط الاقتراع الجديد ومدونة الانتخابات الجديدة؟

محمد اليازغي: بالنسبة لنمط الاقتراع، يمكن القول أن فيه القديم وفيه الجديد، لأنه بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 25 ألف نسمة، سيكون الاقتراع حسب النمط القديم، لذلك فهذا الشكل من الاقتراع هو الذي لازال ساريا في أغلبية الجماعات. هناك نمط الاقتراع الجديد الذي هو الاقتراع باللائحة بالنسبية مع أكبر البقايا، في الست مدن الكبرى وهو الذي سيجري في المقاطعات، لان هذه المدن الكبرى مشكلة من المقاطعات التي ستشكل مجلس المدينة التي أصبحت موحدة. وعلى العموم فهذه خطوة مهمة بالنسبة لتشكيل فرق مجالس ومجموعات متجانسة وبالتالي هي التي جعلت أن البرامج التي تقدم بها المرشحون هي التي تحضى بالأهمية في إطار الحوار الذي يجري خلال الحملة الانتخابية مع المواطنين والمواطنات

منارة: وماذا تقولون في قانون التقطيع الجديد؟

محمد اليازغي: هذا مطلب جديد لأنه نحن اعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي أن التقسيم الذي كان عام 92 كانت لديه نتائج وخيمة على تسيير الشكل المحلي في المدن، ففي الوقت الذي كانت فيه المدن مطالبة أنها تأهل، لم يكن هناك تأهيل، الذي وقع هو أن تلك المدن حرمت من عملية التأهيل، لأنه كل جماعة أصبحت تشتغل لوحدها دون تضامن ودون نظرة موحدة أو برنامج شمولي للمدينة، الذي لا يمكن أن يكون إلا في إطار وحدوي

منارة: قانون التقطيع الجديد المنقول عن القانون الفرنسي، هل تظنون أن بامكانه أن يطبق وينجح في المغرب؟

محمد اليازغي: لا أبدا التجربة الفرنسية انبثقت من جماعات كانت موجودة، أما التجربة المغربية فهي مغايرة حيث كانت مدن موحدة وجزأتها وزارة الداخلية إلى جماعات مصطنعة، لذلك فالتجربة معاكسة تماما للتجربة الفرنسية، التي انطلقت من مدن ذات جماعات ولما تقارب تعميرها شكلت وحدة، أما نحن فالمدن كانت موحدة من دون الانتخابات الأولى وفي سنة 90 إلى 92 قررت الحكومة آنذاك عن خطأ - في رأيي- تقسيم هذه المدن، لا يعقل أن الدار البيضاء تحتوي أكثر من 20 جماعة، الشيء الذي جعلها تعرف مجموعة مشاكل دون وسائل لمواجهتها وهناك جماعات أحيانا لها إمكانيات ولكن لم تكن أمامها مشاكل تذكر، عكس التجربة الفرنسية

منارة: هل في رأيكم أن هذا التقطيع الجديد سيساهم في تنمية الجهة؟

محمد اليازغي: لأجل تنمية بلادنا يجب أن نمشي على رجلين، التنمية الوطنية بالتخطيط والبرمجة وبتشجيع الاستثمار وبتنظيم مراكز الاستثمار الجهوي ومن جهة أخرى التنمية المحلية التي لا يمكن أن تمشي أي خطوة إلا إذا كانت لنا جماعات حضرية وجماعات قروية ساهرة على إبراز خصوصيات وإبراز عناصر التنافس التي توضع في اتجاه التنمية المحلية

منارة: ماهي أهم النقط التي ستركزون عليها من خلال برنامجكم كمشروع للإصلاح؟

محمد اليازغي: ركزنا على شيئين أساسيين: النقطة الأولى وهي التي تهم كل جماعة وفي هذا الصدد هناك جانب كبرنامج وطني فيه القضايا المطروحة على كل الجماعات، النقطة الثانية هي خصوصية كل جماعة لان بالطبع كل جماعة من الجماعات لها خصوصيات، ولها مشاكل مدققة، لذلك قدمنا برامج وخطط محلية. نقطة أخرى يمكن أن أشير إليها هي نقطة تأهيل المدن وتأهيل الجماعات

منارة: ماهي المناطق التي ستركزون عليها خلال هذه الانتخابات الجماعية؟

محمد اليازغي: نحن حاضرون في جميع المدن الموحدة التي فيها مقاطعات بنسبة مائة بالمائة، هناك مدن أخرى حضرنا فيها بنسبة93 في المائة، وغطينا في الجماعات القروية نسبة 40 في المائة من الدوائر الانتخابية، لذلك فنحن من جهة ركزنا على المناطق الآهلة، خصوصا المدن التي وحدت، لأن فيها ثلث سكان المغرب، ومن جهة أخرى دخلنا كذلك في الجماعات المحلية بنسب متفاوفة لعدد مرشحينا، لكن أكثر ما ركزنا عليه، هو أن يكون هناك اختيار ديمقراطي حداثي في نسب كبيرة من مناطق المغرب

منارة: أمام تعدد البرامج والوعود والخطابات، كيف يمكن إقناع المواطن المغربي بمصداقية البرنامج الذي تطرحونه؟

محمد اليازغي: ان كل من يقول أن البرامج متشابهة للأسف فاغلبهم لم يقرأ أي برنامج من هذه البرامج، هناك من طرح علينا سؤال بان البرامج هي متشابهة فسألناهم ماهي البرامج التي قرأتموها، للأسف لم يستطيعوا الإجابة، إذن هذه الأطروحة هي خاطئة لان هناك من لم يطلع أصلا على أي برنامج من البرامج التي طرحتها الاحزاب، ولو قرأوها لوجدوا فوارق كبيرة و اختيارات أكبر تفرق بين مختلف هذه الاحزاب، لكن ما يهمنا هو أننا ننطلق من كون المغرب يحتاج الى ديمقراطية محلية، فالدولة الحديثة تأسست على قاعدة الديمقراطية المحلية، لكن ما يميز هذه الانتخابات اليوم هي انها الاولى التي ستكون حرة ونزيهة في سلسلة الانتخابات المحلية التي عرفها المغرب

منارة: الى أي حد يمكن تطبيق فكرة البرامج المحدودة أوما يعرف بـ (كايي ده شارج)؟

محمد اليازغي: محليا كل بلدية وكل جماعة قروية ترشحنا فيها طرحنا برنامج مدقق ومفصل لما يجب أن تسير عليه البلدية فنحن بلد يتطور، اليوم نحن 55 في المائة -سكان المدن-، في سنة 2020 سنكون 70 في المائة من السكان لذلك من الواجب أن نفكر في المجال البلدي والقروي على المدى البعيد

منارة: من خلال تجربتكم الطويلة في العمل السياسي، هل يمكن ان نقول أن انتخابات 2003 ستمر في جو من الديمقراطية والشفافية؟

محمد اليازغي: من المحقق لان هذه الانتخابات تأتي بعد ميثاق جماعي جديد حدد مسؤولياتها وعلاقاتها مع السلط الوصية، كما أن مدونة الانتخابات حددت كل ما يجب أن يضبط لأجل ضمان سير نزاهة الانتخابات، ثم إن المنشور الأخير لوزير العدل ووزير الداخلية ،خلق آليات لمحاربة أي عملية الغرض منها إفشال العملية الانتخابية، ومعظمنا قرأ أخبارا عمن اعتقل ومن حوكم ومن أوقف من عمله، وهذا هو الجانب الأساسي خصوصا أن الخطاب الملكي لعيد العرش والخطاب الملكي لعشرين غشت، ألح على أن المغرب اختار أن يبني دولة الحق والقانون وان يسير في اتجاه مجتمع الحداثة والديمقراطية والانفتاح

منارة: بعد أحداث 16 ماي وبعد اكتساح التيار الإسلامي لمقاعد مهمة سواء البرلمان أو المقاعد الجماعية، وبعد التوافق الذي ظهر بين القوى السياسية ضد الإرهاب، فهل هذه فرصة لإقصاء هذا التيار وإعادة كسب ثقة المواطنين؟

محمد اليازغي: أولا لم يكن هناك اكتساح، فقد تم ترشيح الحزب في 56 دائرة من 91 دائرة خلال الانتخابات التشريعية، لكنه فشل في 26 من تلك الدوائر، هذا لا يشير إليه أحد، الحقيقة أنه فشل في 26 من الدوائر التشريعية كما انه بالنسبة للقائمة الوطنية لم يكن هناك اكتساح، بل نحن في الاتحاد الاشتراكي لدينا منتخبات أكثر منهم بالنسبة للقائمة الوطنية التي كانت مطروحة على كل الناخبين وليس فقط في الدوائر التي رشح فيها خلال الانتخابات التشريعية.هذا أولا، ثانيا ما لاحظناه هو أن هذا الحزب لم يستطع تغطية الجماعات، فهو في الصف السادس او السابع بالنسبة للأحزاب في تغطية الجماعات من خلال المرشحين، لذلك لا أرى مبررا لكل هذه الحملة، بالطبع أحداث 16 ماي دقت ناقوس الخطر عند المغاربة، الذين يظلوا الوحيدين في العالم الإسلامي الذين خرجوا في مظاهرة ومسيرة كبرى للتنديد بالإرهاب ولرصد أي اختيار غير ديمقراطي. فمن المحقق عندنا هو أن هذه الانتخابات هي مسيرة جديدة ضد الإرهاب وضد أعداء الديمقراطية وبالتالي دعم لمسلسل ترسيخ الديمقراطية ببلادنا