الديمقراطية والانتخابات

في عرض قدمه أستاذ التاريخ بجامعة القاضي عياض، ابراهيم ياسين، وهو أحد مؤسسي منظمة 23 مارس اليسارية، حول الديمقراطية والانتخابات. العرض من تنظيم الحزب الاشتراكي الموحد، سبق لعضو مكتب تطوان مصطفى بودغية نشر أرضية من ثماني نقط حول الاسئلة والاستخلاصات الممكن طرحها في النقاش وهي كما يلي:

يستعد الحزب الاشتراكي الموحد - فرع تطوان- لتنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان " الانتخابات و الديمقراطية ". و لشساعة الموضوع و تشعبه ارتأى أن يستضيف شخصيات تمثل حساسيات سياسية مختلفة و متنوعة و لكننا في الحزب فكرنا في نشر هذه الأرضية التي نرمي أن يتمحور حول أسئلتها النقاش، و ننشرها تعميما للفائدة.

1- دأب المغرب على تنظيم الانتخابات منذ استقلاله بشكل متعثر و منذ سنة 1975 بشكل منظم. و هي السنة التي أطلق فيها ما سماه النظام السياسي بالمسلسل الديمقراطي الذي انتهى سنة 1990 عندما اعترف النظام السياسي نفسه بالتزوير في كل الانتخابات السابقة حيث كان تدخل وزارة الداخلية سافرا و مكشوفا. و انطلقت بعد سنة 1990 مشاورات ما سيسمى بالانتقال الديمقراطي عبر " التوافق" أو "التناوب". و لكننا إلى حد اليوم، لازلنا نشعر بأن هذا الانتقال لم يتم، و أن هناك خللا ما يشوب العملية السياسية و يعيقها نحو هذا الانطلاق و يمنعها من كسر حلقة الدوران العبثي في نفس الدائرة، و تجلى هذا واضحا في نسبة العزوف عن المشاركة التي إذا أضفنا إليها الأوراق الملغاة قد تصل إلى ما فوق 70 في المئة .

2- ماذا ينقص المغرب إذن لكي يتحول إلى بلد ديمقراطي؟ فالانتخابات تتم فيه منتظمة، و الأحزاب متعددة، و هناك الصحافة المستقلة، و هناك برلمان بغرفتين، و هناك أيضا مجتمع مدني، فماذا ينقصه؟ و كيف استطاع المغرب أن يستوعب كل مظاهر الحداثة و الديمقراطية دون أن يستوعب مضمونها. هل هناك يد خفية أو قوة سياسية تملك من القدرة ما تجعلها تقف عائقا أمام جميع الأحزاب الديمقراطية و عدد كبير من هيآت المجتمع المدني؟ أم الأمر يتعلق بثقافة تقليدية متمكنة و معشعشة في ذهنية النخبة المغربية تجعلها عاجزة عن خلق التراكمات المطلوبة للوصول إلى تحول فعلي نحو الديمقراطية.

3- ما هو دور الانتخابات في المغرب؟ هل هو دور ايجابي يساعد على التحول نحو الديمقراطية أم دور سلبي يعرقل هذا التحول؟ و كيف نفسر سلوك بعض الأحزاب المطالبة بالانتخابات النزيهة و هي لا تطبق الانتخابات " النزيهة" على مستوى تنظيمها الداخلي. ما هو دور هذه الأحزاب ذات الزعامات الخالدة و البنية التنظيمية المتحجرة في إفشال الانتخابات و زرع بذور عدم الثقة بين المواطن و السياسة ( و الانتخابات جزء منها ).

4- أية علاقة تربط بين المواطن المغربي و المرشح، فإذا لم تكن علاقة مدنية – سياسية أي تقوم على البرنامج السياسي فعلى ماذا تقوم هذه العلاقة؟ هل هي علاقة الدم و القرابة؟ هل هي علاقة تمجيد الأشخاص دون الالتفات إلى انتماءاتهم السياسية؟ هل هناك دور للقبيلة و الجهة في صياغة هذه العلاقة؟ و لماذا هناك سطوة المال و قبول المواطن هذه السطوة؟

5- يشاع بأن في المغرب هناك انتشار مستفحل و عميق لثقافة الفساد، ما هو دور ثقافة الفساد في العملية الانتخابية؟ و كيف يقبل المواطن بمبلغ زهيد لا يتعدى 100 درهم ليمنح صوته، هل لأنه يشعر أن ليس هناك برامج سياسية و أن صوته لا يساوي شيئا حتى و لو منحه عن قناعة و ليس من أجل المال؟

6- إن ثقافة الهدايا و الهبات و العطايا مترسخة في تراثنا الثقافي و السياسي، هل شراء الأصوات و بيعها يجد سنده في هذا التراث؟

7- لماذا لم تجد ثقافة الحداثة طريقا للتجدر في حياة الناس و معيشهم اليومي رغم انشغال المثقفين بأسئلة النهضة منذ بدايات القرن العشرين و رغم انتشار مظاهر الحداثة في كل مكان ؟ و بما أن الأحزاب و النقابات و الجمعيات مظهر من مظاهر الحداثة فلماذا لم تستطع أن تؤطر المواطنين و أن تزرع فيهم روح المواطنة و روح الإحساس بالواجبات و القدرة على الاستماتة في الدفاع عن الحقوق و أن تجعلهم يقدسون القانون باعتباره روح الحياة المدنية و جوهرها بدل تقديس الذات و تقديس الأشخاص ؟ و بعبارة أخرى لماذا بقيت الهياكل ة الأطر السياسية و المدنية في واد و حياة الناس في واد آخر ؟ هل الأمر يتعلق بضعف في الخطاب ؟ أم في الممارسة و التنظيم ؟ أم في الهوة الفاصلة بينهما ؟ أم أن الأمر يتعلق بثقافة شعبية ترفض لاشعوريا الانخراط في أسئلة الحداثة و تحمل تبعاتها ؟

8- و في النهاية، و أمام هذه الأزمة العميقة التي يعاني منها النظام السياسي المغربي، هل يحتاج فقط إلى إصلاح سياسي ( مثل إصلاح الدستور، و سن قوانين زجرية ضد المرتشين و ناهبي المال العام، و إطلاق حرية التعبير، و فصل حقيقي للسلطات ........ الخ ) أم نحتاج إلى إصلاح شامل ثقافي و اجتماعي و سياسي يشمل الدولة و المجتمع برمته. و كيف السبيل إلى ذلك و نحن نملك هياكل حزبية هرمة و فاقدة الأمل ؟؟


وقد استمر النقاش مدة كافية مع حوالي 15 تدخلا، من طرف فعاليات من اليسار السبعيني والعدل والإحسان والاتحاد الاشتراكي، لقاعة البلدية.

وذكر البعض أن عالي الهمة نظم في نفس اليوم جلسة بالساحل التطواني، في نفس اليوم، ليستقطب أموات الحزب الوطني الديمقراطي، والذي حصل على دعم وخبرة وعلاقات رئيس قسم الشؤون العامة السابق في ولاية تطوان المتقاعد المقيم بالمضيق حيث حصل على فيلا بتنسيق مع مرشح الحزب الميت صاحب أبقار كولينور، وصاحب المقعد الدائم في البرلمان، الذي يزور أعضاؤه شواهد التعليم الابتدائي لملء مقاعد مجلس ممثلي الأمة.